الحوار الوطني.. برلماني: 5 مطالب تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع. فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية. ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأكد رضوان - خلال كلمته بجلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعد المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع. ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.
أولاً: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير.
ثانياً: يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية. يمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم. كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير.
ثالثاً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع. يجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
رابعاً: يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم. يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان.
خامساً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع. يمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير.
وقال: في النهاية، يجب أن تكون هناك آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. يجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب أن يكون هناك نظام للرقابة والمراجعة المستقلة لعمل المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير.
وشدد: لخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير. يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية. كما يجب أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية. إن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
التسيب بالشوارع بإسم حرية التعبير يتسبب في إلغاء آلاف الحجوزات بالفنادق المغربية خوفاً من تصاعد كراهية اليهود
زنقة 20. مراكش
أفادت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن عشرات المؤسسات الفندقية تلقت طلبات إلغاء الحجوزات بكل من مدن الصويرة، مراكش، فاس والدارالبيضاء، جميعها كانت قادمة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا واللوكسمبورغ.
وحسب مصادرنا فإن هذه الحجوزات كانت تهم وفوداً سياحية منظمة، تكفلت بها وكالات أسفار شهيرة، أشعرها زبنائها بتغيير وجهتهم السياحية نحو شرم الشيخ في مصر، بسبب تصاعد كراهية اليهود في المسيرات الإحتجاجية التي تشهدها مختلف مدن المملكة والتي تحمل شعارات تهاجم شخصيات مغربية ويصل بها الحد لمهاجمة السياسة الخارجية وسيادة الدولة المغربية، يتزعمها حركات إسلامية وأحزاب مندسة وجمعيات متشددة تحت يافطة حرية التعبير.
وفضل الآلاف من السياح بالبلدان المذكورة تغيير وجهتهم نحو منتجعات شرم الشيخ في جمهورية مصر وسواحل الأردن وهي المقابلة لإسرائيل، على حساب الوجهة المغربية التي أصبحت تُسوق على أنها خطر على السياح من ديانة يهودية.
وسبق لوسائل إعلام إسرائيلية أن نقلت تقارير رسمية على نطاق واسع، تفيد بكون المغاربة أصبحوا يتصدرون الشعوب العربية التي تكره اليهود بناءاً على المسيرات والتظاهرات المتكررة بشوارع المدن المغربية وهو تقرير خطير، تم تداوله على صدر مختلف الصحف العالمية، بدول كبرى، كانت الحكومة المغربية قد أطلقت بها حملات ضخمة لجلب ملايين السياح.
المسيرات التي تدعو إليها بعض الجمعيات المعروفة بتشددها الديني والإيديولوجي أصبحت تهدد السياحة المغربية ومصدر رزق ملايين المغاربة من الفئات المتوسطة والهشة، التي تعيل بدورها ملايين الأسر، لتجد نفسها مشردة بسبب جهات تستغل قضايا إنسانية بعيدة بآلاف الكلومترات عن بلادنا لضرب الإقتصاد الوطني، بينما دول كمصر و الأردن المعروفة ببلاد الطوق، تشهد إنتعاشة كبيرة للسياحة وشعوبها تعرف جيداً أن ضرب الإقتصاد الوطني لبلدانها تعني تشريد الملايين ولن تشفيه الشعارات والمسيرات، وأضحت وجهة السياح الذين كانوا برمجوا رحلاتهم نحو المغرب.
إسرائيلالسياحة المغربيةاليهود
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز