شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات البارزة، التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.

ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.


وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات، أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه، ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور والسير الجديد

في 30 سبتمبر 2024 (أيلول)، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025، وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في عام 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه، وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.

حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات - موقع 24شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة. التسويق عبر المكالمات 

بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
تضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار، وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة. كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة، قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك، إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً، إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال، ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.

حصاد 2024.. خطوات إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة - موقع 24تعتمد دولة الإمارات الاستدامة ضمن خططها الاستراتيجية، التي تمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، والتي تعكس رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار.

 

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات حصاد 2024 العقابیة والإصلاحیة بقانون اتحادی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة العمل تطمئن المستثمرين في الداخل والخارج

أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.

وأكد «خليل»، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.

وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وتابع المستشار «خليل»: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».

وأشار المستشار عبد الناصر خليل إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

اقرأ أيضاًوفد من «مستقبل وطن» بقنا يزور مطرانية قنا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

«مستقبل وطن» و«تعليم مطروح» يختتمان فعاليات مسابقة أوائل الطلبة «من كل بيت في مصر»

مستقبل وطن مطروح يختتم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة «من كل بيت في مصر»

مقالات مشابهة

  • «قانونية دبي» تعزز وعي موظفيها بالابتكار
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة العمل تطمئن المستثمرين في الداخل والخارج
  • «تنظيم الاتصالات» تنظم منتدى «تمكين المجتمعات الرقمية»
  • شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
  • بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
  • محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد: «ما قصرتوا أخي بو راشد».. الإمارات دولة استثنائية برؤيتكم وجهود فرق العمل المخلصة
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
  • جامعة تبوك تعلن تنظيم معرض التوظيف الثاني
  • إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل