رئيس لجنة الميثاق العربية يدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق)،إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي من خلال حملات التوعية والأنشطة التعليمية،وزيادة الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان،
وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة المستشار جابر المري اليوم الأربعاء في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي انطلقت أعماله بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقال المستشار المري :"يعقد هذا المنتدى في ظرف صعب تمر به امتنا العربية وخصوصا شعبنا المحاصر في غزة "،مؤكدا التضامن الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني.
ودعا "المري"،العالم للانحياز إلى قيمه الانسانية التي رسمت ملامح تاريخه في الوقوف جنب صراخ الأطفال والنساء الذين يواجهون اعتى تعد على كرامات البشر ،مؤكدا أن الحصار على غزة والهجمات ضد المدنيين تمثل جرائم بشعة، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية .
وقال المري"إن التربية على حقوق الإنسان هي العملية التي يتم من خلالها تعليم الناس حول حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز احترام هذه الحقوق. وهي عملية مستمرة تهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات من خلال زيادة الوعي وتعزبز احترام حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات،وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان هي خطة استراتيجية تم تطويرها من قبل جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التربية على حقوق الانسان في الدول العربية من خلال ارتكازها على ثلاثة محاور رئيسية هي:تعزيز التربية على حقوق الانسان في جميع مراحل التعليم،وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الانسان،ونشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع.
وأشار إلى أن التربية على حقوق الانسان تسعى كمنتج نهائي إلى حماية الأفراد من الانتهاكات حيث تساعد على فهم حقوقهم وكيفية المطالبة بها، وهذا يمكنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وأضاف أن التربية على حقوق الانسان تسعى إلى تعزيز احترام حقوق الانسان لدى الأفراد والمجتمعات وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم،كما أنها تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المجتمع،مشيرا إلى أنه عندما يتمتع الأفراد بحقوقهم ويحترمون حقوق الآخرين، يكون المجتمع أكثر سلامًا واستقرارًا.
وأكد أن التربية على حقوق الانسان تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتجه الى تحسين حياة الناس، وتساعد في تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدول العربية قطعت شوطًا طويلًا في مجال التربية على حقوق الانسان، حيث تم إدراج حقوق الانسان في مناهج التعليم في العديد من الدول العربية، وتم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان،موضحا أن التطور في هذا الاطار شمل جانبي السياسات والمؤسسات.
وأشار "المري" إلى التحديات التي تواجه التربية على حقوق الانسان في الدول العربية ،والتي يقف في صدارتها ضعف الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي،لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل تعمل على تكريس هذا الضعف البعض منها يتعلق بترسخ أطر محلية لاتتوافق ولا تتناسب مع حقوق الانسان اضافة إلى ضعف اعتماد حقوق الانسان كثقافة وكممارسة في انظمة التعليم العربية ،وبعضها سياسي وتاريخي وغيرها .
ونبه "المري" إلى أن الكثيرين من أصحاب القرار لا يزال لديهم تصور بأن التربية والتثقيف هو مجرد عنصر من كماليات السياسات التربوية والتعليمية ولا يحظى بالأولوية المناسبة بجانب عناصر أخرى عند اتخاذ الخيارات.
وأشار إلى عدم إدراج حقوق الإنسان بشكل كافٍ في المناهج التعليمية وعدم وجود حملات توعية فعالة حول حقوق الإنسان مما يؤدي بشكل حتمي الى عدم وجود ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعض المجتمعات العربية.
وتطرق المري إلى التحدي المتعلق بعدم كفاية الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان حيث غالبا ما تخلو ميزانيات الدول من تخصيصات مالية لهذا الجانب،إلى جانب التحدي المتعلق بعدم وجود التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.
وأشار "المري" ،في ختام كلمته، إلى تحد مهم يتعلق بالتكنولوجيا الرقميةحبث تؤثر على عملية التربية والتثقيف على حقوق الإنسان. وذلك بسبب انتشار المعلومات المضللة حول حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لا خيار أمام الدول العربية غير تعزيز هُوياتها الوطنية
| رغم أن فوز الرئيس الأمريكي ترامب فـي الانتخابات الرئاسية الأمريكية من شأنه أن يساهم فـي إضعاف العولمة وتعزيز السيادة الوطنية على الجوانب الاقتصادية بشكل خاص عبر المزيد من الرسوم الجمركية الحمائية فإن هذا لا يعني أن الهُويات الوطنية فـي دول العالم، وخاصة العالم الثالث، ستصبح فـي مأمن من خطر العولمة الممتد مند عدة عقود، بل ربما يزيد مد العولمة الثقافـية فـي اللحظة التي سيعتقد مصدرو العولمة أنها فـي خطر الانكفاء. ما زالت الكثير من دول العالم تواجه تحديات متزايدة فـي مسيرة حفاظها على نسيجها الثقافـي وخصوصيتها الاجتماعية، وهذا الأمر فـي تزايد مع تمدد حركات دعم المثلية وتغولها فـي المنظمات العالمية والتكتلات السياسية الكبرى. تحتاج الدول من أجل الحفاظ على استقرارها إلى صمود هويتها الوطنية وتماسكها والحفاظ على قيمها ومبادئها.. وأي تمييع لهذه الهوية أو ضرب لها تحت أي شعار كان من شأنه أن يساهم فـي تفكيك الدول وتشظية تماسكها الاجتماعي وضرب ثقافتها فـي العمق، وأي استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية أمن واستقرار أي وطن من الأوطان لا بد أن يأتي بند حماية الهوية الوطنية فـي مقدمتها تلك الأهداف. والهوية الوطنية ليست مجرد انتماء جغرافـي أو عرقي، بل هي تجسيد للقيم الثقافـية والدينية والتاريخية التي تربط مجموعة من الناس ببعضهم بعضًا داخل دولة محددة. وتعمل الهويات الوطنية كقوة تساهم فـي حشد المواطنين حول شعور مشترك بالانتماء لوطن واحد وثقافة واحدة بكل تجليات الدلالة التي تحملها كلمة «ثقافة». ومن منظور نظري، تعمل الهوية الوطنية على تعزيز الشعور بالوحدة الذي يشكل ضرورة أساسية للاستقرار السياسي. ويرى صمويل هنتنغتون فـي كتابه «صدام الحضارات» أن المجتمعات التي تتمتع بشعور قوي بالهوية الجماعية هي أكثر قدرة على تحمّل ضغوط التغيير العالمي. ويمكن تتبع هذه الفكرة عبر تحديات مرت بها الكثير من الدول عبر التاريخ: فقد اعتمدت الولايات المتحدة، خلال فتراتها الأكثر اضطرابا، على سرد وطني مشترك لتجاوز الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى نحو مماثل، غالبا ما تجنبت الدول المستعمرة بعد مرحلة الاستعمار والتي نجحت فـي تأسيس هوية وطنية متماسكة تجنبت فخاخ الصراع الداخلي الذي ابتليت به بعض الدول المستقلة حديثًا. وتقدم السياسة الحديثة دليلا آخر على أهمية الهوية الوطنية فـي حفظ تماسك المجتمعات والدول؛ فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تتمتع بهويات وطنية قوية ومتجذرة، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار السياسي والاقتصادي حتى حين انتقلت بين ديناميكيات عالمية معقدة. وعلى العكس من ذلك، فإن الدول التي تتسم هويتها بالتفتت أو التقلب، كما هو الحال فـي المناطق التي تعاني من انقسامات عرقية أو طائفـية عميقة، غالبًا ما تعاني من عدم الاستقرار والصراع. لا بد أن تكون الهوية الوطنية أولوية استراتيجية للحكومات التي تسعى إلى ضمان استقرار وأمن بلدانها، والتيقن أن تآكل الهوية يمكن أن يؤدي إلى أزمة عميقة فـي أي مجتمع. وفـي هذه اللحظة التي تشهد فـيها بلدان العالم تحولات كبرى وتقلبات عالمية تحتاج دول العالم وبشكل خاص الدول العربية إلى تنفـيذ استراتيجيات وطنية تركز على التعليم والثقافة والسياسات العامة من أجل تعزيز وضع الهويات الوطنية. ولا بد من وزارات التعليم فـي العالم العربي ومن جميع المعلمين أن يعززوا فخر الطلاب بهوياتهم الوطنية وبتاريخهم العربي مهما كان، وتشجيعهم على الحس النقدي وقراءة التاريخ والمستقبل بأدوات النقد المهنية ولكن دون الشعور بالانكسار من أحداث التاريخ وتحدياته. ولا يمكن تقبل تقليل البعض من توجهات الدول لتعزيز هويتها الوطنية عبر المناهج الدراسية تحت دعاوى أن الهوية الوطنية بخير وأنها راسخة، قد تكون كذلك ولكن المد الغربي الذي يستهدف الثقافات العربية بشكل خاص مد كبير ومدروس وممنهج ونحتاج إلى تكاتف جماعي من أجل الحفاظ على صمود هوياتنا الوطنية فـي العالم العربي. الهوية الوطنية ليست مجرد مسألة ثقافـية؛ بل هي أصل استراتيجي قادر على تعزيز قدرة الدول على الصمود فـي مواجهة الضغوط العالمية والثقافـية. |
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان