رئيس لجنة الميثاق العربية يدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق)،إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي من خلال حملات التوعية والأنشطة التعليمية،وزيادة الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان،
وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة المستشار جابر المري اليوم الأربعاء في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي انطلقت أعماله بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقال المستشار المري :"يعقد هذا المنتدى في ظرف صعب تمر به امتنا العربية وخصوصا شعبنا المحاصر في غزة "،مؤكدا التضامن الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني.
ودعا "المري"،العالم للانحياز إلى قيمه الانسانية التي رسمت ملامح تاريخه في الوقوف جنب صراخ الأطفال والنساء الذين يواجهون اعتى تعد على كرامات البشر ،مؤكدا أن الحصار على غزة والهجمات ضد المدنيين تمثل جرائم بشعة، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية .
وقال المري"إن التربية على حقوق الإنسان هي العملية التي يتم من خلالها تعليم الناس حول حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز احترام هذه الحقوق. وهي عملية مستمرة تهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات من خلال زيادة الوعي وتعزبز احترام حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات،وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان هي خطة استراتيجية تم تطويرها من قبل جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التربية على حقوق الانسان في الدول العربية من خلال ارتكازها على ثلاثة محاور رئيسية هي:تعزيز التربية على حقوق الانسان في جميع مراحل التعليم،وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الانسان،ونشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع.
وأشار إلى أن التربية على حقوق الانسان تسعى كمنتج نهائي إلى حماية الأفراد من الانتهاكات حيث تساعد على فهم حقوقهم وكيفية المطالبة بها، وهذا يمكنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وأضاف أن التربية على حقوق الانسان تسعى إلى تعزيز احترام حقوق الانسان لدى الأفراد والمجتمعات وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم،كما أنها تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المجتمع،مشيرا إلى أنه عندما يتمتع الأفراد بحقوقهم ويحترمون حقوق الآخرين، يكون المجتمع أكثر سلامًا واستقرارًا.
وأكد أن التربية على حقوق الانسان تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتجه الى تحسين حياة الناس، وتساعد في تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدول العربية قطعت شوطًا طويلًا في مجال التربية على حقوق الانسان، حيث تم إدراج حقوق الانسان في مناهج التعليم في العديد من الدول العربية، وتم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان،موضحا أن التطور في هذا الاطار شمل جانبي السياسات والمؤسسات.
وأشار "المري" إلى التحديات التي تواجه التربية على حقوق الانسان في الدول العربية ،والتي يقف في صدارتها ضعف الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي،لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل تعمل على تكريس هذا الضعف البعض منها يتعلق بترسخ أطر محلية لاتتوافق ولا تتناسب مع حقوق الانسان اضافة إلى ضعف اعتماد حقوق الانسان كثقافة وكممارسة في انظمة التعليم العربية ،وبعضها سياسي وتاريخي وغيرها .
ونبه "المري" إلى أن الكثيرين من أصحاب القرار لا يزال لديهم تصور بأن التربية والتثقيف هو مجرد عنصر من كماليات السياسات التربوية والتعليمية ولا يحظى بالأولوية المناسبة بجانب عناصر أخرى عند اتخاذ الخيارات.
وأشار إلى عدم إدراج حقوق الإنسان بشكل كافٍ في المناهج التعليمية وعدم وجود حملات توعية فعالة حول حقوق الإنسان مما يؤدي بشكل حتمي الى عدم وجود ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعض المجتمعات العربية.
وتطرق المري إلى التحدي المتعلق بعدم كفاية الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان حيث غالبا ما تخلو ميزانيات الدول من تخصيصات مالية لهذا الجانب،إلى جانب التحدي المتعلق بعدم وجود التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.
وأشار "المري" ،في ختام كلمته، إلى تحد مهم يتعلق بالتكنولوجيا الرقميةحبث تؤثر على عملية التربية والتثقيف على حقوق الإنسان. وذلك بسبب انتشار المعلومات المضللة حول حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
حقوق الإنسانوكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.