حزب «المؤتمر»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس الحرص على تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسانوقال الحزب في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفرادوتابع بأن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء تأكيد لسيادة القانون
علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكوماً عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تأكيداً لسيادة القانون واستخداماً لصلاحيات الرئيس الدستورية.
وقال هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: "هذا القرار يعكس الصلاحيات التي خوّلها الدستور المصري لرئيس الجمهورية، ويعتبر خطوة بارزة ضمن الرؤية العامة للدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية".
وأضاف هلال أن القرار يؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بمعناه الشامل، موضحًا: "كثير من الدول تتحدث عن حقوق الإنسان من منظور ضيق يقتصر على الحياة السياسية فقط، لكنها تتجاهل الجوانب الأهم المتعلقة بالتنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية، فقد اعتمدت نهج التنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة، سواء جغرافياً أو نوعياً، من خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب والإسكان".
وأكد أن قرار العفو الرئاسي يأتي في سياق هذا النهج، لكونه جزءاً من حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق، ومنها سيناء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية