الوالي الدخيسي يشدد على حماية عناصر الشرطة من الاعتداءات والتشهير "مع الحفاظ على حقوق الأفراد"
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، ومحكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع « تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم »، أن « ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد ».
وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حماية حقوقهم « لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة »، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفي هذا الصدد، ذكر الدخيسي بمضامين الخطب الملكية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.
كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني، وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار.
بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات، وتقديم المطالب المدنية بإسمهم، والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم.
وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب، ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية.
وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول « آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والاعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي »، و »الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي »، و »المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي »، و »حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والاعتداء (التقييم والإشكالات) ».
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن اعتداء المغرب المدیریة العامة للأمن الوطنی موظفی الأمن الوطنی الموظف العمومی
إقرأ أيضاً:
تتويج فريق "مكتب الوزيرة" بلقب "كروية موظفي التربية"
مسقط- الرؤية
اختتمت المديرية العامة للشؤون الإدارية ممثلة بدائرة رعاية الموظفين، النسخة الثانية من البطولة الرياضية الرمضانية، التي شهدت تنافسًا قويًا بين الفرق المشاركة، وانتهت بتتويج فريق مكتب معالي الوزيرة بلقب البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام فريق المديرية العامة لتطوير المناهج، حُسمت عبر ضربات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
رعى حفل الختام سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور سيف بن سعيد الخروصي المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية، وعدد من المسؤولين، وقام راعي المناسبة بتسليم الكأس والميداليات الذهبية لحامل اللقب، فيما حصل فريق المديرية العامة لتطوير المناهج على ميداليات المركز الثاني.
وكرم راعي المناسبة تكريم عدد من اللاعبين المتميزين، حيث حصل اللاعب غانم بن جمعة الحسني حارس مرمى فريق مكتب معالي الوزيرة على جائزة أفضل حارس، بينما حصد محمد بن مبارك الحسني لاعب فريق المديرية العامة لتطوير المناهج جائزة أفضل لاعب في البطولة، أما جائزة هداف البطولة فكانت من نصيب محمود بن سيف الشيدي لاعب فريق المديرية العامة للشؤون المالية.
وشهدت المواجهة النهائية بين الفريقين تنافسًا مثيرًا، حيث دخل الفريقان اللقاء بحماس واضح ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز وحصد اللقب، وقد تميّز الشوط الأول باللعب المتكافئ بين الطرفين، إذ تبادل الفريقان الهجمات، إلّا أن الصلابة الدفاعية للحارسين حالت دون تسجيل أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (صفر/ صفر).
ومع انطلاق الشوط الثاني، اشتد التنافس وازدادت المحاولات الهجومية من الجانبين في سعيٍ لكسر التعادل، إلّا أن الدفاعات القوية وتألق حارسي المرمى حالا دون اهتزاز الشباك، ورغم المحاولات المتكررة والتكتيكات المختلفة التي لجأ إليها مدربي الفريقين، استمر التعادل السلبي حتى صافرة الحكم النهائية، مما أدى إلى اللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم النتيجة.
وفي ركلات الحسم، تمكن فريق مكتب معالي الوزيرة من تسجيل ثلاث ضربات ناجحة مقابل اثنتين لفريق المديرية العامة لتطوير المناهج، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة (3/ 2)، متوّجًا بلقب البطولة الكروية الرمضانية الثانية وسط أجواء من الفرح والاحتفال بين لاعبيه وجماهيره.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد