عضو بـ«النواب»: الإفراج عن 605 من النزلاء خطوة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن، يعد خطوة هامة في طريق تعزيز حقوق الإنسان وتحسين نظام العدالة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية، وتسهم في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحقوق القانونية.
تحقيق التوازن بين القانون وحقوق الأفرادوأضاف «فرعون»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإفراج شمل مجموعة متنوعة من الأفراد كبار السن وذوى الحالات الصحية المتراجعة، وتم اختيارهم بعد مراجعة دقيقة للملفات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية وأحقيتهم للعفو، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد.
وكشف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يؤكد مدى حرص واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، والذي يظهر جليًا في جلسات الحوار الوطني، موضحًا أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط الاجتماعية وتحقيق الاستقرار، حيث تعزز المبادرة من جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين العفو الرئاسي مجلس النواب الحوار الوطني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً