ما هي نوع الإعاقة البصرية في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة البصرية هي مجال يتطلب اهتمامًا خاصًا في القوانين الجديدة، حيث تسعى هذه القوانين إلى تعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع والحياة اليومية. من أهم نقاط القانون الجديد في هذا المجال:
حماية حقوق الأفراد: يشمل القانون حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية من التمييز والإقصاء، ويضمن لهم الوصول العادل إلى الفرص والخدمات.
الوصول إلى التعليم والتدريب: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى التعليم العالي والتدريب المهني، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاحهم في هذه البرامج.
الوصول إلى الخدمات الصحية: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، بما في ذلك الرعاية العينية المتخصصة والدعم الطبي اللازم.
الوصول إلى البيئات المادية والتكنولوجية المناسبة: يتضمن القانون توفير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل حياة الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، مثل النصوص الكبرى وأجهزة المساعدة التكنولوجية.
التوعية والتثقيف العام: يشجع القانون على التوعية والتثقيف العام بشأن قضايا الإعاقة البصرية، بهدف تعزيز الفهم والتعاطف والدعم في المجتمع.
هذه النقاط تمثل جزءًا من التقدم الذي يسعى إليه القانون الجديد في تعزيز حقوق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م وزيرة التضامن تبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشتركوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظراً لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالاً للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032)، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعمه المستمر لهذه المبادرات المهمة وجهوده الحثيثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وكذلك التقدير إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لقيادتها المميزة ودورها الفاعل في تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وتوفير الدعم لتنظيم هذا المؤتمر التحضيري الهام، وخالص الشكر إلى الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، على جهودها المتميزة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي ودعم قضاياهم عبر مختلف المحافل والمنظمات العالمية، معربة كذلك عن تقديرها للتحالف الدولي للإعاقة ممثلا في رئيسه الدكتور نواف كبارة، على مساهماته القيمة ودعمه المتواصل في تنظيم القمم العالمية للإعاقة، التي تُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وتابعت قائلة :" إن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، و بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها موجهة الشكر على الحضور والمشاركة، متطلعة إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا والعالم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان