ما هي نوع الإعاقة البصرية في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة البصرية هي مجال يتطلب اهتمامًا خاصًا في القوانين الجديدة، حيث تسعى هذه القوانين إلى تعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع والحياة اليومية. من أهم نقاط القانون الجديد في هذا المجال:
حماية حقوق الأفراد: يشمل القانون حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية من التمييز والإقصاء، ويضمن لهم الوصول العادل إلى الفرص والخدمات.
الوصول إلى التعليم والتدريب: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى التعليم العالي والتدريب المهني، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاحهم في هذه البرامج.
الوصول إلى الخدمات الصحية: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، بما في ذلك الرعاية العينية المتخصصة والدعم الطبي اللازم.
الوصول إلى البيئات المادية والتكنولوجية المناسبة: يتضمن القانون توفير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل حياة الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، مثل النصوص الكبرى وأجهزة المساعدة التكنولوجية.
التوعية والتثقيف العام: يشجع القانون على التوعية والتثقيف العام بشأن قضايا الإعاقة البصرية، بهدف تعزيز الفهم والتعاطف والدعم في المجتمع.
هذه النقاط تمثل جزءًا من التقدم الذي يسعى إليه القانون الجديد في تعزيز حقوق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إصدار لائحة قانون المرافق العامة خطوة للنهوض بالمنظومة الصحية
قال أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إنَّ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو ما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
تعزيز الاستثمار في القطاع الصحيوأِشار صبور في بيان صحفي، إلى أنَّ القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، إذ ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
حماية حقوق المرضى الصحية والماليةوأضاف أنَّ القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى.
ولفت إلى أنَّ اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح «صبور» أنَّ الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ونوه إلى أنَّ القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
تفاصيل مثيرة عن قضية حيرت العالم.. حل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة!