ما هي نوع الإعاقة البصرية في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة البصرية هي مجال يتطلب اهتمامًا خاصًا في القوانين الجديدة، حيث تسعى هذه القوانين إلى تعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع والحياة اليومية. من أهم نقاط القانون الجديد في هذا المجال:
حماية حقوق الأفراد: يشمل القانون حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية من التمييز والإقصاء، ويضمن لهم الوصول العادل إلى الفرص والخدمات.
الوصول إلى التعليم والتدريب: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى التعليم العالي والتدريب المهني، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاحهم في هذه البرامج.
الوصول إلى الخدمات الصحية: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، بما في ذلك الرعاية العينية المتخصصة والدعم الطبي اللازم.
الوصول إلى البيئات المادية والتكنولوجية المناسبة: يتضمن القانون توفير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل حياة الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، مثل النصوص الكبرى وأجهزة المساعدة التكنولوجية.
التوعية والتثقيف العام: يشجع القانون على التوعية والتثقيف العام بشأن قضايا الإعاقة البصرية، بهدف تعزيز الفهم والتعاطف والدعم في المجتمع.
هذه النقاط تمثل جزءًا من التقدم الذي يسعى إليه القانون الجديد في تعزيز حقوق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للسعادة
تحتفي دولة الإمارات بـ "يوم السعادة العالمي"، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، مواصلةً جهودها الحثيثة للوصول بأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة وجودة الحياة.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي أدرجت "سعادة المجتمع" ضمن مختلف آليات وأشكال العمل الحكومي، واعتبارها المعيار الأساسي في قياس حجم تقدمه ونجاحه.
وتواصل دولة الإمارات تحقيق المراكز المتقدمة في تقارير السعادة العالمية الصادرة سنويا عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تصدر نتائجها استنادا إلى ثمانية مؤشرات تتضمن: نصيب الأفراد من الدخل، ومتوسط العمر عند الولادة، والدعم الاجتماعي، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، ومستوى كرم وسخاء الأفراد، ومستوى الفساد، والإيجابية، ومستويات القلق، والكآبة.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع "عام المجتمع" الذي يمثل بمجموعة أهدفه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أكثر سعادة واستقراراً ورفاهية لجميع أفراد المجتمع ويرسخ قيم التعاون والتكافل فيما بينهم.
وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن إنشاء منصب وزير دولة للسعادة، وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.
ووضعت دولة الإمارات ما يمكن اعتباره ميثاقاً وطنياً للسعادة في عام 2016 وذلك مع إطلاقها للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي انبثقت منه العديد من المبادرات بهدف خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية التزاماً بخلق البيئة الأسعد للمجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، لتستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع.
وأقرت دولة الإمارات السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية إطار عمل داعماً ضمن ممكّنات تحقيق مجتمع رقمي إيجابي وآمن، توافقاً مع توجّهات الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، عبر العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل.
وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.
وفي أغسطس 2018، اعتمد مجلس الوزراء "سياسة العودة إلى المدارس"، لتعزيز دور الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، والتركيز على تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها في المجتمع، ما ينسجم مع توجهات القيادة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.
وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة -2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
وترتكز الاستراتيجية على إطار وطني يشمل ثلاثة مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة"، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية