مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإمارات وزارة الداخلية الجرائم المتعلقة خطاب الکراهیة القانونیة فی حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
تعرض مقر لجنة حقوق الإنسان الكينية، الأحد، لهجوم من قبل عصابة مسلحة أثناء مؤتمر صحفي دعا إلى إنهاء الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة في "يوم سابا سابا" الذي يحيي ذكرى الحراك الديمقراطي في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
ووفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، اقتحم نحو 20 شخصا، بعضهم يحمل العصي، مبنى اللجنة، وهاجموا المشاركين في المؤتمر الصحفي، متهمين إياهم بـ"التخطيط للاحتجاجات".
وأعلنت مجموعة "التجمع النسائي الكيني" عبر منصة "إكس" أن مكاتب اللجنة تعرضت لهجوم من قبل "عصابات مسلحة".
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد، حيث تتجدد المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالفساد، إلى جانب استمرار ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"وحشية الشرطة" في التعامل مع المحتجين.
وكانت المظاهرات التي خرجت في 25 يونيو/حزيران الماضي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، ونهب آلاف المتاجر وتدميرها، وسط اتهامات للحكومة بنشر "مجرمين مسلحين" لاستهداف المتظاهرين والمعارضين السياسيين.
وتكرر المشهد في 17 يونيو/حزيران، حيث هاجمت مجموعة من الرجال المسلحين بالسياط والهراوات متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة. ووفق شهود عيان، تحرك هؤلاء الأشخاص بحماية أمنية واضحة.
ويرى محللون أن البلاد تشهد تحوّلا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا. فالتوسع العمراني وارتفاع معدلات التعليم، إلى جانب الانتشار الكبير لوسائل التواصل، كلها عوامل أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر استقلالا عن الانتماءات القبلية.
ويقول ديكلان غالفين المحلل لدى شركة "إيكزيجنت ريسك أدفايزوري" لوكالة الصحافة الفرنسية "إن كينيا أصبحت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفًا أن "الأغلبية الشابة في المناطق الحضرية باتت تبحث عن خيارات سياسية تتجاوز الخطاب القبلي التقليدي".
سياسيا، يحتفظ الرئيس وليام روتو بموطئ قدم قوي في المشهد الكيني بعد تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا، مما خلق فراغا سياسيا في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2027.
إعلانلكن خبراء يحذرون من أن استمرار القمع يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان. وتقول الناشطة نيريما واكو "في كل مرة ينظم فيها الناس احتجاجًا يُقتل عدد إضافي، وذلك ما يجعل العنف يتغذى من ذاته".