جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات تدخل الذكاء الاصطناعي في الجراحات الدقيقة والقلبية للأطفال نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم جهود نشر السلام ونبذ الكراهية

أكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات  سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.


وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة. 

الجرائم 
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».

تحديات قانونية 
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان. 
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول. 
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب. 
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإمارات وزارة الداخلية الجرائم المتعلقة خطاب الکراهیة القانونیة فی حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»

نظمت أمانة حقوق الإنسان والشباب بحزب «مستقبل وطن» ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025» بحضور 2000 شاب من شباب الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور سعيد عبد العزيز أمين عام المحافظة وأحمد رأفت أمين مساعد المحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم.

حضر الندوة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، وعدد من قيادات الحزب، وأدارت الندوة الدكتورة دعاء الهواري أمينة اللجنة، بحضور محمد الجويلي أمين الشباب.

ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»

من جانبه أكد الدكتور سمير فرج، أن مصر تواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مطالبا بوحدة الصف خلف القيادة السياسية.

وتناول الدكتور سمير فرج تطورات الأحداث في غزه، حيث أكد أن دور مصر في وقف إطلاق النار كان محوريا ومؤكدا على ثوابت الموقف المصري، الرافض لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»

وأشاد الدكتور سمير فرج، بالتجمع الكبير من قبل قيادات وأعضاء الحزب، مؤكدا أن المتغيرات العالمية قلبت الموازين وأن لأول مرة مصر تُحاصر من الاتجاهات الأربعة فهناك تهديد في اتجاه ليبيا والسودان تهدد الأمن القومي المصري واليمن أيضا.

ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»

وتابع «فنحن خسرنا 7 مليارات دولار في الشهور الماضية بسبب تلك الأحداث، مشيرا إلى أن الحرب القادمة من هنا بالبحر الأبيض المتوسط، وأن مصر رفضت المعونة والاتفاقية بسبب تصريحات دونالد ترامب رئيس أمريكا، التي تطالب بتهجير الشعب الفلسطيني».

اقرأ أيضاً«مستقبل وطن» بأول طنطا يُنظم زيارة لمركز الأورام ومستشفى طب الأطفال لإدخال الفرحة على المرضى

مستقبل وطن عن «مبادرة الخير»: هدية الرئيس السيسي للشعب المصري

مقالات مشابهة

  • أم الإمارات: برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء الاجتماعي يعزز الابتكار وقدرات الأفراد
  • أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»
  • قيادة محافظة ريمة تنعى مدير الشؤون القانونية بالمحافظة
  • “البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
  • «الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
  • حملة “وقف الأب” تخصص 6 قنوات لتلقي مساهمات الأفراد والمؤسسات
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان