قانون انتخابات برلمان ومحافظات الإقليم امام أنظار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
12 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية في ثلاث دعاوى تتعلق بقانون انتخابات برلمان كردستان وقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان وتطالب بإلغائهم.
يشير جدول أعمال جلسات المحكمة العليا الاتحادية العراقية إلى أن المحكمة ستنظر اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023) في خمس دعاوى ثلاث منها مرتبطة بملفين يخصان إقليم كوردستان تم تأجيل النظر فيها في يوم الأحد (3 أيلول 2023).
إحدى الدعاوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية اليوم مرفوعة من جانب رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبدالواحد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، وتحمل الرقم (124/ اتحادية/ 2023) ويطالب المدعيان المحكمة بإصدار قرار يلغي المادة (2) من القانون رقم (2) التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان رقم (3) لسنة 2009 وحل مجالس المحافظات.
الدعوى الأخرى التي ستنظر فيها المحكمة اليوم رفعها رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بالدورة الخامسة لبرلمان كردستان زياد جبار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، وتحمل الرقم (83/ اتحادية 2023) ضد كل من رئيس برلمان كردستان – الدورة الخامسة ورئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء إقليم كردستان، ويطالبان المحكمة بإصدار قرار بعدم دستورية المواد (1- 9- 15- 22- 36) من قانون انتخابات برلمان كردستان، وقد تأجل النظر فيها في يوم 3 أيلول.
الدعوى الثالثة التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية، رفعها رئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، وتحمل الرقم (185/ اتحادية/ 2023) وأجلت من يوم 3 أيلول، والدعوى مرفوعة ضد رئيس برلمان كردستان – الدورة الخامسة وتطالب بإصدار قرار بعدم دستورية قانون انتخابات برلمان كردستان رقم (1) لسنة 1992 بسبب “المشاكل الدستورية فيه إضافة إلى المشاكل الموضوعية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في (30 أيار 2023) قراراً بعدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان وأعلنت أنه بموجب قرارها ذاك تعد القرارات التي صدرت عن البرلمان بعد تمديد عمره (أي بعد 6 تشرين الثاني 2022) باطلة ومن بينها ستة قوانين والقرار رقم (10) الصادر عن البرلمان بخصوص تفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان.
في جلسة برلمان كردستان المنعقدة في (9 تشرين الأول 2022) صوت أغلبية أعضاء البرلمان على تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان حتى (31 كانون الأول 2023) في حين كانت الدورة تلك ستنتهي في (16 تشرين الثاني 2022).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان کردستان الدورة الخامسة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام