قانون انتخابات برلمان ومحافظات الإقليم امام أنظار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
12 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية في ثلاث دعاوى تتعلق بقانون انتخابات برلمان كردستان وقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان وتطالب بإلغائهم.
يشير جدول أعمال جلسات المحكمة العليا الاتحادية العراقية إلى أن المحكمة ستنظر اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023) في خمس دعاوى ثلاث منها مرتبطة بملفين يخصان إقليم كوردستان تم تأجيل النظر فيها في يوم الأحد (3 أيلول 2023).
إحدى الدعاوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية اليوم مرفوعة من جانب رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبدالواحد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، وتحمل الرقم (124/ اتحادية/ 2023) ويطالب المدعيان المحكمة بإصدار قرار يلغي المادة (2) من القانون رقم (2) التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان رقم (3) لسنة 2009 وحل مجالس المحافظات.
الدعوى الأخرى التي ستنظر فيها المحكمة اليوم رفعها رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بالدورة الخامسة لبرلمان كردستان زياد جبار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، وتحمل الرقم (83/ اتحادية 2023) ضد كل من رئيس برلمان كردستان – الدورة الخامسة ورئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء إقليم كردستان، ويطالبان المحكمة بإصدار قرار بعدم دستورية المواد (1- 9- 15- 22- 36) من قانون انتخابات برلمان كردستان، وقد تأجل النظر فيها في يوم 3 أيلول.
الدعوى الثالثة التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية، رفعها رئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، وتحمل الرقم (185/ اتحادية/ 2023) وأجلت من يوم 3 أيلول، والدعوى مرفوعة ضد رئيس برلمان كردستان – الدورة الخامسة وتطالب بإصدار قرار بعدم دستورية قانون انتخابات برلمان كردستان رقم (1) لسنة 1992 بسبب “المشاكل الدستورية فيه إضافة إلى المشاكل الموضوعية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في (30 أيار 2023) قراراً بعدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان وأعلنت أنه بموجب قرارها ذاك تعد القرارات التي صدرت عن البرلمان بعد تمديد عمره (أي بعد 6 تشرين الثاني 2022) باطلة ومن بينها ستة قوانين والقرار رقم (10) الصادر عن البرلمان بخصوص تفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان.
في جلسة برلمان كردستان المنعقدة في (9 تشرين الأول 2022) صوت أغلبية أعضاء البرلمان على تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان حتى (31 كانون الأول 2023) في حين كانت الدورة تلك ستنتهي في (16 تشرين الثاني 2022).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان کردستان الدورة الخامسة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أن منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لتسجيل المصانع ضمن مدة محددة، لكن "الأخوة" في إقليم كردستان لم يسجلوا.
وقال رؤوف، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، إن "لنا علاقات مع أصحاب المصانع في إقليم كوردستان، وليس هناك فرق ما بين المصانع من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنه "في أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء كنا جالسين ونتناول قضية مخلفات الحديد أو ما يسمى بالسكراب، فأطلق رئيس الوزراء الحديث متناولًا جميع مناطق العراق ومحافظاته من شماله إلى جنوبه، وقال إن الجميع عراقيون".
وأضاف أن "هناك بعض الأمور التي لم يتوافق الساسة العراقيون فيما بينهم عليها"، مبيناً أن "من متطلبات العمل أن يكون ذات شفافية بيننا وبين إقليم كوردستان، بما في ذلك تسجيل المصانع وخضوعها للقياس والسيطرة النوعية، وكذلك العمل على حماية المنتج".
وتابع أن "الأخوة في إقليم كوردستان لم يقدموا تسجيل المصانع الموجودة في الإقليم في المركز، مما تسبب في عدم معرفة تلك المنتجات، هل تعود لمصانع في الإقليم أم هي مستوردة لمجرد التعبئة، أم مستوردة ومختوم عليها صنع في المحافظة الفلانية؟".
وبين أن "دخول البضائع من الإقليم يتم وفق النظام الموجود في السيطرات المحاذية، وسمحوا بدخول البضائع، أما من لم يسمح له بالدخول فهو غير معرّف في بغداد. وكان من المفروض ألا نمر بهذه المشكلة، إذ أبلغت حكومة إقليم كوردستان منذ شهر آذار 2024 بضرورة وضع تعريف للمصانع الموجودة وتسجيلها في بغداد، دون خضوعها للضريبة المزدوجة أو الرسوم، فقط للتعريف بتلك المصانع".
وأكد أنه تم "إعطاء مهلة حتى شهر حزيران، لكن لم يتم التنفيذ، وتم وضع السيطرة. بالتالي، أتت وفود من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض، وأُجّل تنفيذ القرار حتى شهر أيلول، ثم وضعت السيطرات، وتم تفعيلها. لكن أيضًا تم التراجع في الأمر بناء على وفود الإقليم، وأُجّل الموضوع حتى شهر تشرين الثاني، ثم نُفذ القرار بحذافيره".
وأشار رؤوف إلى أنه "على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع في الحكومات أن يعملوا جاهدين لرعاية تلك المصانع، لاسيما أن هناك مشاكل عدة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "الصناعة العراقية تمثل اقتصادًا للبلاد، وتمتص البطالة. ومع متابعة العالم والتطور التكنولوجي، إذا وقفنا عند هذه المشكلة البسيطة فيما بيننا، فهذا يعني أننا لن نمضي".
وكشف أنه "لدى اتحاد الصناعات 67 ألف مصنع مسجل. وعند استلامنا الاتحاد عام 2021، كان هناك 2000 مصنع يعمل فقط. وخلال أربع سنوات، أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، وافتتحنا مصانع جديدة ومتطورة ضمن التكنولوجيا العالمية والتطور العالمي".
وأكد "المضي بهذا الموضوع، وهناك قرارات ستصدر قريباً. وكما قال رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع للألبان في بغداد، فإن سنة 2025 هي سنة الصناعة العراقية، وقد أعطانا الحرية بالعمل. وهناك دعم جدي لاتحاد الصناعات الذي أصبح شريكًا للحكومة العراقية ووزارة الصناعة وجميع الوزارات".
ولفت إلى أن "الجميع، من إقليم كوردستان إلى جنوب العراق، يتفقون على أن فتح الاستيراد ودخول البضائع الرخيصة التي لا تخضع لمقاييس الجودة يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي".
واستدرك أن "فتح الاستيرادات دون معايير حكومية أو دعم المصانع بالوقود والكهرباء، وعدم وجود برنامج اقتصادي لدعم الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، كما تفعل دول الجوار، يعيق تطور القطاع الصناعي".
وأوضح أن "بغداد تصدر حالياً 80 مادة من القطاع الخاص إلى الخارج، بعدما كنا نستورد. وهذا يحد من خروج العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اتحاد الصناعات لديه برنامج يدعمه رئيس الوزراء، ونحن موجودون في المجالس الداعمة للصناعة العراقية، ونسعى للتصويت على قانون الصناعة الجديد (قانون 20)، الذي سيمثل تغييراً جذرياً للصناعة العراقية".
وأشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية فتح أبوابًا جديدة للتصدير. كما أن هناك اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات مثل الزيوت والسكر والدجاج".
وختم بالتأكيد على أن "الصناعة تمثل الأساس في توفير الدواء والغذاء والسكن والكهرباء، وأن دعمها ضروري للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات