الاتحادية تحسم خلافات بغداد واربيل بشأن الموازنة ولجنة نيابية تؤكد: ملزمة وغير قابلة للطعن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.
وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم.
قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن
عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".
وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، ولهذا حكومة المركز والاقليم ملتزمة بما صدر من قرارات بشأن طعون الموازنة".
ولفت الى ان "هذه القرارات لن تخلق أي مشاكل، بل الجميع متفق على الالتزام بما يصدر عن السلطة القضائية".
"خسارة وضعف" الاقليم
وفي (7 آب 2023)، أكد مستشار شؤون الطاقة بمكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، أنه بعد قرار تطبيق الموازنة ورد الدعوى التي تقدمت بها حكومة كردستان أصبح الإقليم بموقف الضعف، معتبرا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من اوصل الاقليم الى هذا الحد.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "صلاحيات صرف الأموال أصبحت بيد وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حصرًا، وهذا كله يعد ضعفًا لإقليم كردستان بسبب التخبط الذي أدار به الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم مسرور بارزاني المرحلة السابقة التي تميزت بالعناد والفشل".
وأضاف أن "التخبط كان واضحا في الملف النفطي الذي يعد السبب الرئيس وراء الخسارة والضعف الذي يتعرض له الإقليم، وهذا الضعف سيتحمله المواطن الكردي حصرا، بسبب فشل بارزاني، والسياسة الأحادية الجانب التي حاولوا إدارة الإقليم من خلالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه