الاتحادية تحسم خلافات بغداد واربيل بشأن الموازنة ولجنة نيابية تؤكد: ملزمة وغير قابلة للطعن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.
وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم.
قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن
عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".
وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، ولهذا حكومة المركز والاقليم ملتزمة بما صدر من قرارات بشأن طعون الموازنة".
ولفت الى ان "هذه القرارات لن تخلق أي مشاكل، بل الجميع متفق على الالتزام بما يصدر عن السلطة القضائية".
"خسارة وضعف" الاقليم
وفي (7 آب 2023)، أكد مستشار شؤون الطاقة بمكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، أنه بعد قرار تطبيق الموازنة ورد الدعوى التي تقدمت بها حكومة كردستان أصبح الإقليم بموقف الضعف، معتبرا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من اوصل الاقليم الى هذا الحد.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "صلاحيات صرف الأموال أصبحت بيد وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حصرًا، وهذا كله يعد ضعفًا لإقليم كردستان بسبب التخبط الذي أدار به الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم مسرور بارزاني المرحلة السابقة التي تميزت بالعناد والفشل".
وأضاف أن "التخبط كان واضحا في الملف النفطي الذي يعد السبب الرئيس وراء الخسارة والضعف الذي يتعرض له الإقليم، وهذا الضعف سيتحمله المواطن الكردي حصرا، بسبب فشل بارزاني، والسياسة الأحادية الجانب التي حاولوا إدارة الإقليم من خلالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت تاريخي، موضحًا: «رحبنا بهذا القرار، والعالم كله رحب به، باستثناء إسرائيل وأمريكا»، مشددًا على أن، فلسطين لا تقبل بتسييس قرار المحكمة، فهو قرار قضائي بحت جاء انسجاما مع القانون الدولي واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم ضاق ذرعا بهذه الجرائم المتواصلة من جانب قوات الاحتلال، مشددًا، على أن دولة فلسطين سعت إلى هذا القرار على مدى سنوات طوال والأشهر الماضية منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين: «المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بحق مجرمين من مجرمي الحرب هما نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ونتمنى أن ينجح المجتمع الدولي في تطبيق هذه القرار وتنفيذ مذكرات الاعتقال حتى يطمئن العالم والضحايا إلى أن العدالة الدولية تأخذ مجراها».