(١٧٤) مائة واربعون نائب بطل في البرلماني العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بألغاء قانون (٤٢) لعام ٢٠١٣ الخاص بخور عبد الله ..
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شبكة أنباء العراق _ خاص ..
وجه النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار كتاب الى معالي وزير الخارجية يتضمن تواقيع ( ١٧٤ ) مائة واربعة وسبعون نائب في البرلمان العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتأريخ ٢٠١٢٣/٨/٢٩ حول الغاء قانون (٤٢) الصادر عام ٢٠١٣ حول تصديق اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت ( بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله) .
ونظرًا لقيام الجانب الكويتي بايداع نسخة من اتفاقية خور عبدالله ( الملغاة ) لدى الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) استناداً الى نص المادة (15) من الاتفاقية المشار اليها انفاً والتي نصت على (( يودع الطرفان نسخة من هذا الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة اعمالا بنص المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وترسل نسخة من هذه الاتفاقية الى المنظمة البحرية الدولية (imo) )) .
نحن النواب الموقعون ادناه نطالب وزارتكم الموقرة بايداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن الغاء الاتفاقية اعلاه لدى كل من الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) حفاظاً على حق العراق التأريخي في خور عبدالله ونؤكد على ضرورة اجابتنا خلال (15) يوما استناداً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 .
المستشار السياسي والصحفي لشبكة أنباء العراق ..
حيا الله ابناء العراق الموقعون النشامى من الذين لا يهانوا من اجل انتزاع الحق والحقوق لو تكالبت كل قوى الشر في الكون …
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبدالله نسخة من
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب العراقي يحيى المحمدي، اليوم الاحد ، الأداء الحالي للبرلمان العراقي بانه متلكئ جدا، مشيرا إلى غياب الجلسات المنتظمة وضعف حضور البرلمان في تشريع القوانين المهمة .وقال المحمدي في تصريح صحفي، ان ” هناك تلكؤ واضح في عقد الجلسات المنتظمة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اقطاب الكتل السياسية”.واضاف ان “تأخر انعقاد الجلسات وعدم إقرار القوانين الأساسية يعكس حالة من التلكؤ في أداء البرلمان ويؤكد على فشل الرئاسة البرلمانية وحله افضل من بقائه “، مشيرا الى ان “هناك قوانين مهمة تتطلب تشريعها قبل انتهاء الدورة الحالية ومنها منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاختفاء القسمين وقانون جرائم المعلوماتية “.وأكد على أهمية أن ” يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين التي تخدم الشعب وتلبي احتياجاته ذات الطابع الصحي والتعليمي وغيرها من القوانين الأخرى”.