(١٧٤) مائة واربعون نائب بطل في البرلماني العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بألغاء قانون (٤٢) لعام ٢٠١٣ الخاص بخور عبد الله ..
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شبكة أنباء العراق _ خاص ..
وجه النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار كتاب الى معالي وزير الخارجية يتضمن تواقيع ( ١٧٤ ) مائة واربعة وسبعون نائب في البرلمان العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتأريخ ٢٠١٢٣/٨/٢٩ حول الغاء قانون (٤٢) الصادر عام ٢٠١٣ حول تصديق اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت ( بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله) .
ونظرًا لقيام الجانب الكويتي بايداع نسخة من اتفاقية خور عبدالله ( الملغاة ) لدى الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) استناداً الى نص المادة (15) من الاتفاقية المشار اليها انفاً والتي نصت على (( يودع الطرفان نسخة من هذا الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة اعمالا بنص المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وترسل نسخة من هذه الاتفاقية الى المنظمة البحرية الدولية (imo) )) .
نحن النواب الموقعون ادناه نطالب وزارتكم الموقرة بايداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن الغاء الاتفاقية اعلاه لدى كل من الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) حفاظاً على حق العراق التأريخي في خور عبدالله ونؤكد على ضرورة اجابتنا خلال (15) يوما استناداً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 .
المستشار السياسي والصحفي لشبكة أنباء العراق ..
حيا الله ابناء العراق الموقعون النشامى من الذين لا يهانوا من اجل انتزاع الحق والحقوق لو تكالبت كل قوى الشر في الكون …
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبدالله نسخة من
إقرأ أيضاً:
تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة “أكس” أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية”.إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وأكد المحافظ أن “هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم”.وفي السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، في بيان “نؤكد أن ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضرباً للشراكة الوطنية واستهدافاً حقيقاً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على إثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية”.وتابع “نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك والمؤسسات كافة في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية”.وأردف “هنا نشير إلى أن مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار والتي لا يمكن لها أن تترسخ إلا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور”.وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة