المحكمة الاتحادية تنظر بـ 11 دعوى بخصوص مواد في الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الأثنين, 7 أغسطس 2023 12:03 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تنظر المحكمة الاتحادية، إلى 11 دعوى مرفوعة ضد مواد قانون الموازنة، من بينها دعوى قدمها رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قانون الموازنة الاتحادية.
ويشمل طعن بارزاني مادة تتعلق بتمويل محافظات إقليم كردستان من قبل رئيس الوزراء الاتحادي بشكل مباشر في حال وجود شكاوى بشأن توزيع الواردات وقد مررت الفقرة بإصرار من الاتحاد الوطني.
وتشمل طعون رئيس حكومة الإقليم مواد وفقرات من قانون الموازنة، منها:
– المادة 2 ، الفقرة 1 5 / ب
– المادة 11 ، الفقرتان 1 و
– المادة 11 ، الفقرة
– المادة الثانية عشرة ، الفقرة 2 هـ
– المادة 12 ، الفقرة 2 (أ ، ب ، ج ، د ، هـ)
– المادة 13 ، الفقرة
الشكاوى التي قدمها رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان ضد قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بـ:
– تحديد مقدار المستحقات المالية لاقليم كردستان في الموازنة.
– تسليم المستحقات النفطية والمالية للشركات النفطية.
– تسليم الايرادات غير النفطية ودفع حصة الإقليم.
– كيفية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية