رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير. وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي".



وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق".

وتابع: "اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته تدخل صريح في كوتا المسيحيين. واتهامه الدائم للاحزاب الاخرى بالاستحواذ على المقاعد ليس سوا تغطية على هدفهم بالاستحواذ على مقاعد الكوتا وجعلها لعبة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأوضح البيان، أنه "بتوجيه من ريان الكلداني بضرورة الدفاع عن حقوق شعبنا بجميع الوسائل الشرعية قام نواب بابليون بتقديم طعن لقرار مجلس النواب المشار اليه اعلاه امام المحكمة الاتحادية العليا. وكان نص القرار هو عدم دستورية الفقرة ج من البند اولا الفقرة ٩ المشار اليها اعلاه من قانون الانتخابات والتي فصلت العراق الى دائرتين انتخابيتين. وبالتالي يلغى هذا البند وتعود الامور الى سياقها الصحيح. والعراق الان موحد بدائرة".

وفيما أشارت الحركة، إلى "رفض هذا التدخل المشين من قبل الاحزاب في اربيل للتصرف بمقاعد الكوتا المسيحية"، أكدت "وبقوة انها دائما ستكون الجهة القوية التي تحمي حقوق ابناء شعبنا".

وأكمل البيان: "واذ تزف حركة بابليون وامينها العام ريان الكلداني خبر انتصارها الشرعي، فأنها في الوقت نفسه تشكر المحكمة الاتحادية العليا لنزاهتها وفرضها قوة القانون والدستور".

وأكدت الحركة "دعوتها للاحزاب الطامعة والحيتان الكبيرة في شمالنا الحبيب على التوقف عن التدخل في شؤون المكون المسيحي وعدم سمسرة هذه المقاعد بشكل غير شرعي".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

"المحكمة العليا" ترفض رفع الحصانة عن ترمب

 

واشنطن- الوكالات

 

أعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بقضية أحداث الكابيتول إلى محكمة أدنى مؤخرة بذلك محاكمته.

وأوضحت المحكمة العليا في قرارها أن «الرؤساء السابقون لهم الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية»، مشيرة إلى أن ترمب «يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية».

وفي تحليل لها قالت وكالة أسوشيدت برس إن قرار المحكمة العليا يجعل محاكمة ترمب قبل الانتخابات أمرًا مستبعدًا.

مقالات مشابهة

  • بنسبة 71%.. «التخصصات الصحية» تكشف عن ارتفاع القبول في «البورد السعودي»
  • ارتفاع القبول في “البورد السعودي” بنسبة 71%
  • حكومة الإقليم ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص حرية توطين الرواتب بالمصارف
  • حكومة كوردستان ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب
  • اربيل سعيدة بإجابة المحكمة الاتحادية.. ضوء أخضر ينعش مشروع حسابي
  • رئيس المحكمة الاتحادية يهنئ المسعودي بنيل بعثة الحج العراقية المركز الأول كأفضل بعثة
  • إعداد قانون جديد لاستثمار الأراضي الزراعية في العراق
  • "المحكمة العليا" ترفض رفع الحصانة عن ترمب
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرار الحكم على أم اللول وتعيد محاكمتها