بابليون تبدي موقفاً من قرار الاتحادية الخاص بقانون مقاعد الكوتا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير. وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي".
وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق".
وتابع: "اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته تدخل صريح في كوتا المسيحيين. واتهامه الدائم للاحزاب الاخرى بالاستحواذ على المقاعد ليس سوا تغطية على هدفهم بالاستحواذ على مقاعد الكوتا وجعلها لعبة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأوضح البيان، أنه "بتوجيه من ريان الكلداني بضرورة الدفاع عن حقوق شعبنا بجميع الوسائل الشرعية قام نواب بابليون بتقديم طعن لقرار مجلس النواب المشار اليه اعلاه امام المحكمة الاتحادية العليا. وكان نص القرار هو عدم دستورية الفقرة ج من البند اولا الفقرة ٩ المشار اليها اعلاه من قانون الانتخابات والتي فصلت العراق الى دائرتين انتخابيتين. وبالتالي يلغى هذا البند وتعود الامور الى سياقها الصحيح. والعراق الان موحد بدائرة".
وفيما أشارت الحركة، إلى "رفض هذا التدخل المشين من قبل الاحزاب في اربيل للتصرف بمقاعد الكوتا المسيحية"، أكدت "وبقوة انها دائما ستكون الجهة القوية التي تحمي حقوق ابناء شعبنا".
وأكمل البيان: "واذ تزف حركة بابليون وامينها العام ريان الكلداني خبر انتصارها الشرعي، فأنها في الوقت نفسه تشكر المحكمة الاتحادية العليا لنزاهتها وفرضها قوة القانون والدستور".
وأكدت الحركة "دعوتها للاحزاب الطامعة والحيتان الكبيرة في شمالنا الحبيب على التوقف عن التدخل في شؤون المكون المسيحي وعدم سمسرة هذه المقاعد بشكل غير شرعي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
ساكنة حي الرحمة بسلا تبدي تخوفها من هدم منازلهم لتوسعة خطوط السكك
تشهد عدة أحياء بمدينة سلا حالة من الغضب والاحتقان، بعد تداول أنباء عن توجه السلطات نحو هدم المئات من المنازل ومقرات الشركات المحاذية للسكة الحديدية، خاصة في أحياء حي الرحمة “سكتور C, D, E”.
ووفقًا لشهادات السكان، فإن هذه الأحياء مشيدة وفق قوانين السكن والتعمير منذ الثمانينات، وتضم آلاف الأسر التي استثمرت مدخراتها في بناء مساكنها. ويؤكد السكان أن الأحياء بعيدة عن مسار السكة الحديدية، ما يجعل قرار الهدم غير مبرر، مشيرين إلى أن توسعة سكة القطار فائق السرعة (TGV) يمكن أن تتم في الجهة الغربية، حيث توجد مساحات شاسعة فارغة.
وتسود مخاوف بين السكان من تدخل لوبيات العقار لاستغلال الوضع لصالح مشاريع استثمارية، خاصة مع عدم صدور أي توضيح رسمي من الجهات المختصة حتى الآن.
يذكر أن الفصل الثالث من الظهير المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية ينص على عدم السماح بتشييد أي بناء داخل مسافة مترين من السكة الحديدية، وهو ما يرى السكان أنه لا ينطبق على أحيائهم، مما يعزز موقفهم الرافض للهدم.
وفي ظل استمرار الغموض حول هذا الملف، يطالب السكان والفاعلون الاقتصاديون الجهات المسؤولة بإصدار توضيح رسمي حول مصير منازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا