الوطني يعلن موقفه من حسم طعون قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، موقف الاتحاد من قرارات المحكمة الاتحادية بشأن حسم الطعون في قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نحترم جميع قرارات المحكمة الاتحادية كونها باتة وملزمة قانونيًا، وما يهمنا في الإتحاد هو القرار الأخير بشأن كوتا المسيحيين بان يكون مناسبًا للمكون نفسه ويكسب رضاهم ونحن نحترم ارادتهم”.
وأضاف “أما بشأن وحدة الرؤى حول جميع القضايا فلا توجد نقطة مشتركة واحدة بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، حسمت الاثنين الماضي، عن حسم عدد من الطعون بقانون الانتخابات.
وأكدت المحكمة “عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول