المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة (وثائق)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة وثائق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بالعدد 153 اتحادية امر ولائي 2023 بتاريخ 12 7 2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة (وثائق)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و (57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و (70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يستعرض الموازنة التخطيطية ويؤكد التوسع في التعاون والتصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025/2026)، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
حضر الاجتماعات مسؤولو الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأكد الوزير محمد صلاح أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، وسبل تحقيقها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة.
وأضاف أن الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد تسعى إلى زيادة المساهمة في المشروعات التنموية والقومية، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مما يحقق الهدف الرئيسي بتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى التحديات الاقتصادية العالمية، بدء من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولا إلى الوضع الراهن في المنطقة، والتي أثرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاقتصاد القومي من خلال توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ووجه الوزير الشركات والوحدات إلى تطوير خطوط الإنتاج، والاستثمار في العنصر البشري، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والإصلاح الإداري، وترشيد المصروفات، بما يعزز العوائد الاقتصادية، ويزيد من المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماعات التي استمرت يومين، استعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة مقترحات الموازنات الجديدة، مقارنةً بالنتائج المتوقعة للعام المالي (2024/2025)، وما تحقق في العام المالي (2023/2024) من حيث الإيرادات، الإنتاج، المبيعات، المخزون، عدد العاملين، الأجور والخامات.
وأكد الوزير علي دور وزارة الإنتاج الحربي كـركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، مشددًا على التزام الوزارة بمواصلة التطوير لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية