الأثنين, 28 أغسطس 2023 10:58 ص

بغداد / المركز الخبري الوطني

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ، اليوم الإثنين،برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .

وذكر بيان للاتحادية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان” المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ” مضيفاً الى ان ” البند (ثانياً ) منها نصت على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار”، مشيراً بأن ” الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات ” .

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب، كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار.

وتنص المادة الأولى على:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب

رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
  • خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
  • «الحكم المحلي» تنظّم ملتقى لتعزيز التواصل مع المواطنين بكافة البلديات
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • صاصا وشقيقه يصلان المحكمة لنظر الاستئناف على الحكم بحبسهما
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون لجوء الأجانب