الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
قررت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه ، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة ، وصدرت الاحكام بالاتفاق باته وملزمة لكافة السلطات وافهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023 .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.