التميمي: قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التميمي قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط و الغاز ، خصوصا ان قراراتها باتة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التميمي: قانون النفط و الغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ان قراراتها باتة وملزمة التطبيق.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من ٥٣ مادة، حيث اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
وأضاف ان “التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر ويحال للمجلس والا يعد باطلا، كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون الذي لم يحدد هذه العقود، اذ كان الأولى ان تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة”.
وبين ان “القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، إضافة الى ان مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم، مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تنص (من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك)”.
ولفت الى ان “القانون يحتاج أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، إضافة لحاجته ان ينص على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز”.
وشدد التميمي على “ضرورة ان يضمن مشروع القانون قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تركيا تتوسع في التنقيب عن النفط والغاز إقليميا
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن إنتاج تركيا اليومي من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الرئيسي في البحر الأسود وصل إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد طموحاتها في مجال الطاقة في الداخل والخارج.
وصرح بيرقدار للصحفيين في إقليم جيرسون الشمالي بأن تركيا تهدف إلى الانتهاء من اتفاق الشهر المقبل يسمح لمؤسسة النفط التركية الحكومية (تي بي إيه أو) وشريك أجنبي باستكشاف منطقة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا المجاورة.
وأضاف: "نحن على وشك إبرام اتفاقية تتعلق بالمنطقة الاقتصادية البلغارية. وعلى الأرجح، ستوقع مؤسسة النفط التركية وشركة أجنبية الشهر المقبل اتفاقية بشأن منطقة في المياه البلغارية".
وحسب رويترز، أسهم حقل سكاريا الجديد بنحو 6.6% من الغاز المستهلك في تركيا والبالغ 53 مليار متر مكعب العام الماضي.
شراكات دوليةوتسعى تركيا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز.
وقال بيرقدار إن تركيا مهتمة بحقلين بحريين جديدين في منطقة بحر قزوين، في أذربيجان وفي حقول جديدة شمال وجنوب العراق.
إعلانوفي الصومال حيث وقعت تركيا في الآونة الأخيرة اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز، من المتوقع أن تنتهي عملية جمع البيانات السيزمية بحلول نهاية مايو/ أيار، مع احتمال اتخاذ قرار بشأن الحفر بنهاية العام.
وقال بيرقدار إن تركيا أضافت 3 مناطق برية إلى تراخيصها البحرية في الصومال الواقع في القرن الأفريقي.
وأضاف أن "المسح السيزمي البحري للصومال سيكتمل في نهاية مايو/أيار تقريبا. وبحلول نهاية العام، سنتخذ قرارنا بشأن الحفر".
ووقعت مؤسسة النفط التركية اتفاقيات مع شركات باكستانية لتقديم عطاءات مشتركة للحصول على تراخيص التنقيب قبالة سواحل باكستان.
كما تسعى أنقرة إلى إقامة شراكات لتطوير حقول نفط وغاز في تركمانستان التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي منها في الفترة الماضية.
آليات متغيرةفي سياق اقتصادي آخر، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن بلاده ستدير اقتصادها بآليات متغيرة ومتطورة، بدلا من استخدام سياسات "الطيار الآلي" في فترة الحروب التجارية الحالية والغموض العالمي المتزايد.
وأضاف أن عامل الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا بسبب الحروب التجارية هو "الإجراءات الأكثر عدوانية التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، وخاصة الصين، في أسواق أخرى".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو