بعد 3 أسابيع على إقرارها.. الحكومة العراقية تطعن بـ12 مادة من قانون الموازنة وهذه هي الأسباب

بغداد– لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 يونيو/حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.

وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي.

 

 

مبررات الطعن

وتقدمت الحكومة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان العراقي بعد أن تم نشر نص قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية في 26 يونيو/حزيران الماضي، حيث شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية من مواد الموازنة التي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، والمواد هي (المادة 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75).

وعن مبررات الطعن، يقول فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي إن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، فضلا عن تعديل مواد أخرى، وقال "إن الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي".

وفي تصريح حصري للجزيرة نت، كشف الشمري أن رئيس مجلس الوزراء طلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها لحين صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي سيتم إيقاف المواد المطعون بها كافة لحين صدور قرار نهائي.

أما مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء فيرى من جانبه أن للحكومة الحق في الطعن أمام المحكمة الاتحادية في أي مواد أضافها مجلس النواب على أصل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.

وفي تصريحه للجزيرة نت، يضيف صالح أن المواد المعدلة والمضافة من قبل البرلمان تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما تؤدي لعبء مالي جديد يقود إلى زيادة النفقات العامة، وبقدرة تفوق إمكانية السلطة التنفيذية والتزاماتها المسؤولة عنها بموجب الدستور.

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر يؤكد أن طعن الحكومة بالموازنة كان متوقعا انطلاقا من تعارض تعديلاتها مع المنهاج الحكومي والصلاحيات (رويترز) خطوة متوقعة

برلمانيا، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن طعن الحكومة ببعض مواد قانون الموازنة يعد صحيحا، حيث اعتمد على أساسين، أولهما البرنامج الحكومي الذي كان مجلس النواب قد صوت عليه عند تشكيل الحكومة والذي يعد بمثابة قانون، إضافة إلى أن التعديلات والإضافات على الموازنة تعد تعديا على الصلاحيات المخولة لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح كوجر أن الطعن المقدم ضد بعض المواد جاء إما لمخالفة هذه المواد البرنامج الحكومي أو أنّ فيها تبعات مالية على الحكومة ولم تكن ضمن النص الأصلي للموازنة المرسل من قبل الحكومة.

ويتسق هذا الرأي مع ما يراه الخبير الاقتصادي همام الشماع الذي قال للجزيرة نت إن البرلمان تجاوز صلاحياته من خلال محاولة رسم السياسة العامة للحكومة، سواء كانت السياسة المالية أو الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يلزِم الحكومة بتوجيه الصرف الحكومي في موضوع معين ومنعه عن موضوع آخر، مبينا أن المواد التي شملها الطعن تضم متعلقات مالية كبيرة وبنودا تتعلق بالتعاقدات والتعيينات وغيرها.

وعما إذا كانت هذه الخطوة ستقود لأزمة سياسية جديدة، يؤكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن ما قامت به الحكومة العراقية يعد إجراء دستوريا، وأن قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة بخصوص المواد المطعون بها ستكون باتة وملزمة للجميع وغير قابلة للطعن وفقا للمادة 94 من الدستور.

وأضاف "لا نتوقع حدوث أزمة أو خلاف سياسي بخصوص المواد المطعون بها، وستحترم السلطات التنفيذية والتشريعية قرارات المحكمة الاتحادية وتلتزم بها".

الحكومة العراقية طلبت من المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا لإيقاف العمل بالمواد التي طعنت بها لحين البت بها قضائيا (الجزيرة) ما مصير الموازنة؟

تثار عدة تساؤلات عن مصير الموازنة بعد طعن الحكومة ببعض المواد، وعن ذلك يعتقد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة ستكسب الدعوى لدى المحكمة الاتحادية، أما عن مصير المواد، فإنها على نوعين، حيث هناك مواد أصيلة قد تم تعديلها، وبالتالي سيعاد العمل بالنص الحكومي الأصلي من قانون الموازنة مع إلغاء النص المعدل، أما المواد المضافة من قبل مجلس النواب، فإن مصيرها سيكون الإلغاء بشكل نهائي بدون أي بديل.

وبالعودة إلى فادي الشمري، فإنه يؤكد أن الحكومة كانت قد أعدت قانون الموازنة للسنوات الثلاث وفق رؤية ومنهاج حكومي، وبرؤية اقتصادية تنموية شاملة لتحقيق الأهداف المتوخاة من خلال الموازنة.

ويقول "إن أي إضافة على قانون الموازنة أو إجراء تعديل في مواده بإضافة جنبة مالية؛ يمكن أن يؤثرا على تنفيذ فلسفة الرؤية التي تضمنها البرنامج الحكومي ويعارض تحقيق الأهداف المرسومة من قبل الحكومة".

من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن الطعن الحكومي المقدم تضمن طلب استحصال أمر ولائي لإيقاف العمل بهذه المواد فقط، وهو ما سيعني تعليق العمل بها لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بالقرار النهائي.

وبيّن أن الطعن جاء وفق المادتين 19 و22 من النظام الداخلي للمحكمة لعام 2022، مشيرا إلى أن الطعن ببعض مواد الموازنة لا يعني إيقاف العمل بجميع مواد الموازنة، وأن المواد التي لم تطعن الحكومة بها قد دخلت حيز التنفيذ منذ نشرها في جريدة الوقائع، وفق التميمي.

المصدر: الجزيرة