مفوضية الانتخابات:قبول المحكمة الاتحادية بالطعن على بعض مواد قانون الانتخابات لايؤثر على موعدها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي، إن “الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً”.
وبين، أن “قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها”.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: إحنا في موسم السياسة.. الأحزاب منشغلة بتحضير كوادرها
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل انتخابات مجلس النواب في 2025، موضحًا أن الأحزاب الآن منشغلة بتحضير كوادرها في الأساس على أن يكون لديها أسماء لها القدرة على المنافسة على المقاعد الفردية، منوهًا بأن المقاعد الفردية هي الأساس بالنسبة للمواطن لكي يتم اختيار اسم من بينهم وفي منطقتهم ويعرفونه.
شئون الاحزاب: أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنيةحصاد 2024| لبنان يزداد أوجاعه مع اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. الاحتلال يضرب بقوة الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتفجيرات أجهزة بيجر واغتيال حسن نصر الله أبرز الأحداث المؤلمةوأوضح "السادات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحزاب تسعى من خلال أنشطتها إبراز دورها من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مسألة القائمة الجميع ينتظر أن يراه وسيكون هناك تحالفات بين الأحزاب للمشاركة في القائمة.
وتابع: "أحنا في موسم السياسة دلوقتي قبل الانتخابات البرلمانية"، موضحًا أن أجندة مجلس النواب التشريعية مزدحمة جدا خلل الفترة الماضية، وهناك العديد من القوانين التي سيتم الانتهاء منها بمجلس النواب قريبا على رأسها قانون اللجوء، مؤكدًا أنه من المرجح الانتهاء من قانون الانتخابات في فبراير المقبل، مشددًا على أن القوانين الحالية بمجلس النواب بحاجة إلى الاستماع إلى مختصين.