هل يحسم قرار الاتحادية خلافات بغداد وأربيل بشأن الموازنة؟ القانونية تُجيب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.
وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم.
قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن
عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".
وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، ولهذا حكومة المركز والاقليم ملتزمة بما صدر من قرارات بشأن طعون الموازنة".
ولفت الى ان "هذه القرارات لن تخلق أي مشاكل، بل الجميع متفق على الالتزام بما يصدر عن السلطة القضائية".
"خسارة وضعف" الاقليم
وفي (7 آب 2023)، أكد مستشار شؤون الطاقة بمكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، أنه بعد قرار تطبيق الموازنة ورد الدعوى التي تقدمت بها حكومة كردستان أصبح الإقليم بموقف الضعف، معتبرا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من اوصل الاقليم الى هذا الحد.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "صلاحيات صرف الأموال أصبحت بيد وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حصرًا، وهذا كله يعد ضعفًا لإقليم كردستان بسبب التخبط الذي أدار به الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم مسرور بارزاني المرحلة السابقة التي تميزت بالعناد والفشل".
وأضاف أن "التخبط كان واضحا في الملف النفطي الذي يعد السبب الرئيس وراء الخسارة والضعف الذي يتعرض له الإقليم، وهذا الضعف سيتحمله المواطن الكردي حصرا، بسبب فشل بارزاني، والسياسة الأحادية الجانب التي حاولوا إدارة الإقليم من خلالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
3 إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التنمر في المدارس | قرارات عاجلة من التعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية واقناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وماورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس بإعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك تكليف إدارات العلاقات العامة والاعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر واثاره السلبية على المجتمع بشكل عام والابناء بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 عن الشهيد عبد المنعم رياض وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادا في المدارس خلال شهر مارس 2025.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتى ذلك حرصا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بنوعياته وإذكاء الروح الوطنية لديهم وكذا إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.