المحكمة الاتحادية تقرر بطلان التصديق على إتفاقية قناة خور عبد الله
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكويت تسلّم العراق اثنين من المتهمين بـ سرقة القرن
خالد الظفيري
قامت السلطات الكويتية بتسليم اثنين متهمين بقضية “سرقة القرن” الشهيرة إلى العراق بعد سحب الجنسية الكويتية منهما.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن السلطات سلّمت إلى العراق مطلوبين اثنين، بعد سحب جنسيتهما، وهما ضالعان في ما يعرف بـ”سرقة القرن”.
وقالت وسائل إعلام عراقية وكويتية إن المتهمين الاثنين اللذين تم تسليمهما هما “عبد الأمير حسون علي طه وشقيقه محمد حسون علي طه”، وهما ممن تم سحب الجنسية منهم مطلع أكتوبر 2024.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشخصين اللذين تم تسليمهما كانا يحملان الجنسيتين العراقية والكويتية، وحصلا على الجنسية الكويتية سابقاً بوساطة أحد أعضاء مجلس الأمة.
وقد وجهت السلطات العراقية إلى المتهم عبد الأمير حسون علي طه تهمة استلام مبلغ 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية.
وتعد قضية “سرقة القرن” من أكبر القضايا في تاريخ العراق، ويبلغ حجمها قرابة 2.5 مليار دولار، وتورط فيها العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من خلال الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية