استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن استجابة لطلب السوداني المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة، بغداد شبكة أخبار العراق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، امرًا ولائيًا بشأن بعض مواد قانون الموازنة العامة. وأشارت المحكمة ، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استجابة لطلب السوداني.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، امرًا ولائيًا بشأن بعض مواد قانون الموازنة العامة. وأشارت المحكمة ، الى أن “الأمر الولائي تضمن إيقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب) و(57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)”.وأوضحت أن “الايقاف يكون لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الاتحادیة تصدر أمرا
إقرأ أيضاً:
إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام