قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور”، لافتاً الى أنه “في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.

وأوضح أن “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها”، لافتاً الى أنه “بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة”.

ولفت الى أن “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحاً أن “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.

وبين أن “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.

الوسومالعراق خور عبدالله

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: العراق خور عبدالله المحکمة الاتحادیة الى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد أمس جلسة تاريخية توافقية؛ اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

وأضاف القصبي، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة، مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن، كما يحقق طفرة في الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم ويراعي ذوي الإعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: أيضًا يتضمن القانون النصَّ على المحاكمة عن بُعد بما يتفق مع الدستور المصري.

وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملاءه من النواب للموافقة عليه.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزامًا علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجيه التحية إلى رئيس مجلس النواب الذي بذل جهودًا مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية إلى كل النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.

عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
  • رئيس المحكمة: الخلية الإعلامية الإرهابية أصبحت هشيما تعبث بهم ريح عقيم
  • رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر
  • منظمة بدر الإيرانية تطالب بإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
  • ممثل «القضاء العسكري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014
  • ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • المستشار محمد نشأت: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • أمريكا.. المحكمة العليا تقضي بخسارة الجمهوريين قضية التصويت البريدي في بنسلفانيا