2024-11-15@05:30:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 31
«لسنة 2008»:
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية. حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن...
أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء شروط استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي وكبير على حركة البناء في مصر. استخراج تراخيص البناء وأكد «سليم»، في بيان، اليوم السبت، أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سيسهم في توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية. المواطن لم يكن يستطيع البناء إلا على 70% من مساحة الأرض...
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية. أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري. موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، ومناقشات الأعضاء. وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة عدد من المواد على القانون القديم والتي تشمل المواد "25 مكررا - 25 مكررا أ - 39 فقرة ثانية - 39 مكررا أ - 50 مكررا - 60 مكررا - 77 فقرة أخيرة - 102 فقرة قبل الأخيرة". - مادة 25 مكررا يجوز للوحدة المحلية مراعاة المقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروعاً لإعادة تقسيم وتوزيع يضم...
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وتلقى رئيس مجلس الشيوخ، إخطار من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس. وتضمن الإخطار اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ. وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقًا لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز...
أعلن النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وقال النائب أحمد فوزى: يقاس مدى نجاح أي تشريع أو قانون بمدى ملائمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ إصدار القانون في 2008 مرت الدولة المصرية بظروف صعبة جدا في الفتره من ٢٠١١ حتي ٢٠١٤ ترتب عليها فوضي عارمة اجتاحت البلاد أثرت بشكل كبير علي قطاع البناء، حيث تم التعدي على الأراضي...
قال النائب مصطفى الكحيلي إن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هامة و ينتظرها ملايين المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمنقاشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.قال "الكحيلي" إلى أنه في محافظة أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.ووجه "الكحيلي" الشكر للحكومة بعد قرارها بإلغاء الإشتراطات البنائية وعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث كانت حركة العمران متوقفة ، والعودة للقانون يعني عودة الروح للبناء والعمران وتشغيل الأيدي...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.بالاضافة إلى مراعاة حقوق...
خولت التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي سيناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما يجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن عامين. موقف انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص ووفقا لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم...
أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين. وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات. انخفاض العقارات مع العوده لقانون2008 وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة...
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء. زياده المعروض من العقارات الحديثة وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة...
كتب- عمرو صالح: حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص. ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.
حددت كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا العودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحة أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وسيتم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية في هذا الشأن. مزايا عودة العمل بقانون البناء الموحد - سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين - يُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء - يُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء - توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال - إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية - تنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية إجراءات تفعيل قانون البناء الموحد - سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن العودة بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، مؤكدا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء. مخالفات البناء ونوه المحافظ أن عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، مما يعزز الاقتصاد المحلي...
كتب- محمد نصار: ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن. وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108). وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد. وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8...
كتب- محمد نصار: أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغائها، حيث كانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات. وأضاف المصدر، أن القرى كانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها. وشدد المصدر، على أن العمل بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة بالمدن دخل حيز التنفيذ بالفعل مع بداية الأسبوع الجاري. اقرأ أيضًا: لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على دراسة مشتركة أعدتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي طُبقت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط إجراءات البناء وتيسير إصدار التراخيص. وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أهمية هذا القرار الذي يساهم في تحسين منظومة العمران والتنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات. فوائد العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تبسيط إجراءات التراخيص: إلغاء الاشتراطات المعقدة المعمول بها حاليًا وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مما يسهل على المواطنين تنفيذ مشاريعهم العمرانية. تخفيف العبء على المواطنين: سيؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط الإدارية والمالية على المواطنين، ويُسهّل الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات تنفيذًاا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي.وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021. نص قانون البناء 2008 ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021. ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي: تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية. المادة الثانية تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة...
كتب- محمد نصار: أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد...
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية ، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات . الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الابراهيمي لليوم الـ16 أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة السيد رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم...
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا باستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المادة (274/ فقرة ثانية)، والتي نصت على «تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة، التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها». وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك القرار الذى يحمل رقم 994 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون...
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون...
في نزاع نشأ بين مصلحة الضرائب العقارية وغرفة المنشآت الفندقية، بخصوص مدى خضوع مقر فرع الغرفة الكائن بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم «196» لسنة 2008. الجمعية تلزم الغرف الفندقية بدفع الضريبة وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع الوحدتين محل النزاع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المقرر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وصحة إلزام غرفة المنشآت الفندقية بأدائها إلى مصلحة الضرائب العقارية. الوحدتين يخضعان للضريبة وقالت الجمعية العمومية، إن غرفة المنشآت الفندقية تنتفع بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عينيًّا لمدة «99» عامًا كمقر لها، بموجب...
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور مظهر فرغلي نائب رئيس المحكمة الدستورية تأجيل دعوى تطالب ببطلان المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) الى جلسة 10 سبتمبر. جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42 دستورية مقامة من محمود عبدالله احمد ابراهيم.طالبت الدعوى بقبول الطعن بعدم الدستورية شكلا ثانيا :وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ).وذلك فيما لم ينص في كل منهم علي عبارة ( مالم يتم اثبات...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية، والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة للسكر – حي العامرية – محافظة الإسكندرية. وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار...
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم. وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أ– الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية. وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ. وصدر قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة...
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم. حيثيات الحكم وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية. وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ. قرار محافظ الاسكندرية وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه...
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال