قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية، والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.

وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة للسكر – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.

وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.

وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية بحسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية.

ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعيناً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على الأرض الزراعیة قانون الزراعة قانون البناء

إقرأ أيضاً:

مصرع 3 أشخاص .. النيابة الإدارية تعاين الانهيار الجزئي لسقف مقهى بالإسكندرية.. صور

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، اليوم السبت معاينةً لموقع الانهيار الجزئي لسقف أحد المقاهي الكائن بإحدى العقارات الكائنة بنطاق حي الجمرك – محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٣ آخرين بإصابات متفرقة.. تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم

حيث قامت المستشارة نيفين الديب مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشارة منى عفيفي الوكيل العام الأول، الأستاذ علي السجاعي وكيل النيابة، الأستاذ عمر سعد وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اليوم، حيث صاحبهم كل من رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، ومديرة التنظيم والإدارة بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة المنشية. 
وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دور أرضي ودور علوي غير مأهول بالسكان، و مطل على واجهتين، الأولى على شارع سوق الطباخين ومقسم إلى عدد ٢ محل كل منها له بابان على هذه الواجهة، والواجهة الأخرى مطلة علي شارع جانبي متفرع من الأول ويوجد بها المدخل الرئيسي للعقار، وبمعاينة المحل الذي وقع به الانهيار تبين أنه "مقهى" مكون من ثلاث باكيات وقد انهار السقف بالباكية الوسطى، وأن السقف بوضعه الراهن مكون من عروق خشبية  - يظهر بها تآكل شديد - حامله لأجزاء من الخرسانة، وأن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأسفر عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٣ أخرين من رواد المقهى الذين تصادف تواجدهم به وقت الحادث.
كما كشفت المعاينة - في ضوء إفادة المختصين بالحي - أن العقار قد سبق وصدر له قرار من لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بهدم الدور الأول العلوي مع ترميم الدور الأرضي بترميم الحوائط، وتم إعادة عرض العقار على اللجنة في عام ٢٠٢٣ متضمن ضرورة سرعة تنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، التحقيق حيث قرر الأستاذ علي السجاعي وكيل النيابة، الآتي:
١) استدعاء مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي الجمرك مع موافاة النيابة بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار محل التحقيق.
٢) استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وجارٍ استكمال التحقيقات.


 

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
  • تحقيق عاجل في وفاة 3 أشخاص بانهيار سقف مقهى بالإسكندرية
  • مصرع 3 أشخاص .. النيابة الإدارية تعاين الانهيار الجزئي لسقف مقهى بالإسكندرية.. صور
  • النيابة الإدارية تحقق فى مصرع 3 مواطنين انهار عليهم سقف قهوة بالإسكندرية
  • النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار سقف أحد المقاهي بالإسكندرية
  • تشاد ترفض عقد امتحانات 13 ألف طالب في الشهادة السودانية
  • النيابة العامة والأدلة الجنائية تعاين انهيار عقار الليمون بالإسكندرية
  • النيابة تحقق فى حادث مصرع 3 أشخاص فى انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية
  • ننشر اسماء ضحايا انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية