مصدر يكشف موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغائها، حيث كانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات.
وأضاف المصدر، أن القرى كانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.
وشدد المصدر، على أن العمل بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة بالمدن دخل حيز التنفيذ بالفعل مع بداية الأسبوع الجاري.
اقرأ أيضًا:
لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008
التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟
مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور
أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة التنمية المحلية إلغاء اشتراطات البناء الجديدة القرى اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في دعم حركة العمران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيومي ، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا