مصدر يكشف موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغائها، حيث كانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات.
وأضاف المصدر، أن القرى كانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.
وشدد المصدر، على أن العمل بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة بالمدن دخل حيز التنفيذ بالفعل مع بداية الأسبوع الجاري.
اقرأ أيضًا:
لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008
التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟
مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور
أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة التنمية المحلية إلغاء اشتراطات البناء الجديدة القرى اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بجانب مواصلة الحملات بمدن أخرى، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
التعديات ومخالفات البناءونص القرار الأول، على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بجوار الميناء الجاف على مساحات مقدرة بـ 1000 متر مربع، بجوار الميناء الجاف جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، متمثلة في زراعات غير منتظمة وإشغالات ومخالفات بناء، بدون سند قانوني وبدون ترخيص.
ونص القرار الثاني على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية التاسعة والعشرين بمدينة السادات والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.
جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدةوتضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، والعقيد محمد العراقى، نائب رئيس القسم، لتنفيذً قرار إزالة فورية للدور المخالف بالقطعة رقم 58 المجاورة الثالثة بالحي الثالث، بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حملة موسعة لإزالة التعدياتوفي السياق ذاته، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتعاون مع شرطة ومباحث التعمير، نفذت الإدارات المختصة حملة موسعة لإزالة التعديات وفرض الانضباط بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالحي الأول ومنطقة الأردنية، شملت المولات التجارية المخالفة التي تعيق حركة الممرات والمرافق العامة، بالإضافة إلى رفع وإزالة جميع الإشغالات أمام القطع السكنية المخالفة، كما تم ضبط مركبة «تروسيكل» وعربة حديدية إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
وفي الإطار نفسه، نفذ جهاز مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس الجهاز، حملة مكبرة لإزالة المباني العشوائية والتعديات بحي الروضة والريحان، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 13 مبنى عشوائيا وتعديات بحي الروضة والريحان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المعنية.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة استمرار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في التصدي للمخالفات، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين.