اختيار اللواء أيمن عبد المحسن رئيسا لبرلمانية حماة الوطن بالشيوخ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وتلقى رئيس مجلس الشيوخ، إخطار من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وتضمن الإخطار اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ.
وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
قانون البناء الموحد
واستعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حزب حماة الوطن دور الانعقاد الخامس رئيسا للهيئة البرلمانية الوزیر المختص قانون البناء مجلس الشیوخ لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
أمين عام علماء المسلمين: اختيار الشرع رئيسا لسوريا خطوة في الطريق الصحيح
أكأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محمد الصلابي، أن القرارات التي اتخذتها الإدارة السورية بخصوص تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، الذي أعلن بدوره عن خارطة طريق للتعامل مع المرحلة الانتقالية، هو خطوة في الطريق الصحيح وتلبية لطموح السوريين في الأمن والاستقرار والحرية التي دفعوا ثمنها غاليا.
وقال الصلابي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "نبارك للشعب السوري انطلاق مرحلته الجديدة في تاريخه الحديث التي خطها بدمائه وتضحيات العظيمة بعد توفيق الله له".
وأضاف: "لقد دفع السوريون مهر حريتهم غاليا، وهم يستحقون أن يترجموا ذلك إلى واقع عملي على الأرض لا يضمن لهم الحق في الحياة الحرة الكريمة على أرضهم فقط، وإنما أيضا يضمن لهم التمكين لنظام حكم يمكنهم من الإسهام في تقرير مصيرهم، والحفاظ على وحدتهم وسيادة بلادهم، وجذزرهم الحضارية والثقافية والدينية والتاريخية".
وأشار الصلابي إلى "أن خطوة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، بما يحمله من قبول واسع لدى السوريين على اعتبار أنه مثل الرمز الذي سقط على يديه صنم الاستبداد ودحر الغزاة وأنهى بتجربته في إدلب ثم بزحفه باتجاه دمشق عقودا من الاستبداد وحكم الفرد، خطوة ضرورية من أجل رسم معالم المرحلة الانتقالية وقيادة الثورة السورية إلى بر الأمان.. كما أنني أشيد بقادة الفصائل الذين فضلوا مصالح شعبهم ودولتهم على المصالح الضيقة واستجابوا لمشروع الدولة والاندماج في مؤسساتها وتوافقوا على اختيار الرئيس الجديد".
وأضاف: "سوريا جريحة وهي تحتاج أن تستعيد عافيتها أولا ويعود المهاجرون إلى ديارهم، ويلملم الناس جراحهم، من أجل بناء دولتهم المدنية بمؤسساتها القوية.. ولا شك أن خطوة توحيد السلاح وحل جميع الفصائل العسكرية هو الخطوة الأولى الضامنة لوحدة السوريين وحمايتهم من الانزلاق نحو الحرب الأهلية، طبعا دون أن ننسى مؤسسة الحوار الوطني التي بدأت عمليا في إجراء مشاةرات موسعة ومكثفة من أجل سوريا الجديدة".
وثمن الصلابي عاليا الدور الإقليمي المساند والمرحب بالتطورات السورية، وخص بالذكر دور كل من قطر وتركيا لوقوفهما الثابت والدائم مع حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، ودعمهما لحق الشعب السوري تحديدا في الحرية والكرامة. وأشاد بدور السعودية الداعم للشعب السوري ولقيادته الجديدة
وقال: "المطلوب اليوم من النظام العربي الرسمي ومن المجتمع الدولي، ليس فقط أن يحترم حق السوريين في بناء دولتهم المدنية الحديثة، وإنما أن يدعمهم من خلال إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بلادهم بسبب المظالم التي ارتكبها نظامهم السابق، ومد يد العون إلى تجربة جديدة فتية تؤمن بالعدل والشورى والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان المستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم".
وأضاف: "المتميز في التجربة السورية، أن من يقودها هم جيل من الشباب الذي نشأ وفقا لقيم سوريا الأصيلة ولتاريخها الثقافي والحضاري والإسلامي العريق مستفيدا من المنجز الإنساني في كل المجالات".
وحول المخاوف من أن تكون هذه القرارات التي تم الإعلان عنها مقدمة لصناعة ديكتاتورية جديدة وتغييب الإرادة الشعبية، قال الصلابي: "ما جرى من خطوات كان ثمرة لحوارات طويلة ولدماء زكية، ثم إنه يجري والعالم كله يراقب، هذا فضلا عن أن السوريين يستصحبون تجارب ثورات الربيع العربي المتعثرة حتى الآن التي لا بد بإذن الله تعالى أن تنجح في النهاية كما نجحت الثورة السورية، لأن إرادة الشعبوب تنتصر على إرادة الطغاة وهذا من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، بالإضافة إلى الأخطار الإقليمية التي تواجهها سوريا، وهذه كلها عوامل تزيد من حكم التفاؤل بنجاح السوريين في حماية تجربتهم وبلادهم".
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
ومساء أمس الخميس أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
جاء ذلك في أول خطاب للشعب السوري بعد توليه منصب الرئاسة لمرحلة انتقالية الأربعاء، أكد خلاله عزمه فرض سيادة سوريا تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
وقال الشرع إن إدارته "ستعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة (عوضا عن الحكومة المؤقتة الحالية)، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وأضاف: "استنادا لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب (البرلمان السابق) فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".
واستطرد: "سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم".
ومضى الشرع قائلا: "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".
وبشأن أولويات الفترة المقبلة، قال الشرع: "سنركز على تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية".
وأضاف أن إدارته ستركز كذلك على "إتمام وحدة أراضي سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة، وعلى أرض واحدة"، و"بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل، حيث لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى".
كما أكد أن إدارته ستعمل على "إرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة".
ووجه الشرع دعوة إلى جميع السوريين "للمشاركة في بناء وطن جديد يُحكم فيه بالعدل والشورى".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة للبلاد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، تقرر عقب اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية بقصر الشعب الرئاسي في دمشق أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.د.
إقرأ أيضا: في أول خطاب للشعب.. أحمد الشرع يعلن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت