المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار هدم عقار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم. وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أ– الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هدم عقار مجلس الدولة قرار هدم ازالة عقار عقار بالاسكندرية قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟