الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى في البحيرة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة البحيرة رقم 1782 لسنة 2022، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى بـ3 مراكز بالمحافظة، وذلك في العدد 12 في 15 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية كفر الغابة التابعة للوحدة المحلية لقرية ششت الأنعام - مركز إيتاي البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وجاء في المادة الثانية من القرار: تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلي المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.
وجاء في المادة الثالثة من القرار: على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 1952 لسنة 2022، تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية (الريدان) التابعة للوحدة المحلية لقرية الريدان - مركز شبراخيت وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 106 لسنة 2023: تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية عزبة فرنوي، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى - مركز شبراخيت وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 362 لسنة 2023، تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية فتح الله الجزار التابعة للوحدة المحلية القرية محلة فرنوي - مركز شبراخيت، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة البحيرة المخططات التفصيلية التابعة للوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار منح بعض العاملين في «الصناعة» صفة مأموري ضبط قضائي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 7422 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، في العدد رقم 10 في 13 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية - بوزارة الصناعة - الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وهم: