عضو بـ«النواب» يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة لقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء شروط استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي وكبير على حركة البناء في مصر.
استخراج تراخيص البناءوأكد «سليم»، في بيان، اليوم السبت، أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سيسهم في توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
وكشف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذي كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذي صدرت فيه الشروط الجديدة التي تم إلغاؤها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود في الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق في الشهر العقاري، لتسليمه في الحي التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التي تقوم هي الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالي هذه الإجراءات كانت سببا في توقف حركة البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جدًا فقط من التراخيص صدر في ظل هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة في المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلبًا ضروريًا من مختلف مستثمري القطاع العقاري وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة في القطاع العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب استخراج تراخيص البناء تراخيص البناء قانون البناء حرکة البناء
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترخيص شركتين للتمويل الجماعي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارين إداريين يقضيان بإلغاء ترخيص كل من شركة شارك للاستثمار وشركة النطاق الجديد، واللتان تعملان في مجال الأوراق المالية وتمارسان نشاط "منصات التمويل الجماعي".
وتضمن القراران إلغاء ترخيص الشركتين عن مزاولة النشاط الممنوح لهما، وبموجب هذين القرارين يشطب قيد الشركتين من سجلات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وتأتي هذه الجزاءات الإدارية لعدم قيام الشركتين بمزاولة النشاط منذ تأريخ تأسيسها وفقا لنص المادة (123/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009، وذلك في إطار المراجعة الشاملة للتراخيص الممنوحة لعدد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لمزاولة نشاط التمويل الجماعي خلال عام 2022، والتي تمثل السنة الأولى للبداية الفعلية لسوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان، بعد صدور ضوابط تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي الصادر بالقرار رقم (153/ 2021).
يشار إلى أن عدد الشركات التي لا تزال مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي هي 7 شركات، أما الشركات التي بدأت فعليا في تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة ومنها الصغيرة والمتوسطة هي 5 شركات، ويبلغ إجمالي حجم سوق التمويل الجماعي العماني حوالي 8.7 مليون ريال عماني، في حين يتجاوز عدد الشركات المستفيدة من هذه المنصات أكثر من 140 شركة وذلك خلال الفترة من 2022- 2024.