عضو بـ«النواب» يثمن إلغاء شروط تراخيص البناء والعودة لقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء شروط استخراج تراخيص البناء من خلال العودة إلى القانون 119 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي وكبير على حركة البناء في مصر.
استخراج تراخيص البناءوأكد «سليم»، في بيان، اليوم السبت، أن عودة حركة البناء لن تكون فقط لعودة تشغيل المشروعات الصناعية الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين كانت تعمل فيما يقرب من 100 مهنة كانت مرتبطة بحركة التشييد والإسكان والبناء، كما أن ذلك الأمر سيسهم في توافر الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
وكشف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن أن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذي كان يحكم حركة البناء لسنوات طويلة وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذي صدرت فيه الشروط الجديدة التي تم إلغاؤها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود في الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق في الشهر العقاري، لتسليمه في الحي التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التي تقوم هي الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالي هذه الإجراءات كانت سببا في توقف حركة البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل جدًا فقط من التراخيص صدر في ظل هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة في المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008 كان مطلبًا ضروريًا من مختلف مستثمري القطاع العقاري وشركات المقاولات وحتى المشروعات الصناعية العاملة في القطاع العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب استخراج تراخيص البناء تراخيص البناء قانون البناء حرکة البناء
إقرأ أيضاً:
لتنمية الثروة الحيوانية.. إصدار تراخيص لإقامة مشروعات ومزارع
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر مارس الحالى.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت
- إصدار عدد (433 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (150 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل (235) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (172) تسجيلة محلية، (63) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار (6) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (8) مصانع أعلاف بعدد (15) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- الإشراف على إعدام شحنة بكمية (20) طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع دخولها إلى السوق المحلى.
- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.