فوائد العودة لقانون 119 لسنة 2008.. خطوة جديدة نحو تسهيل التراخيص ودعم التنمية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على دراسة مشتركة أعدتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي طُبقت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط إجراءات البناء وتيسير إصدار التراخيص.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أهمية هذا القرار الذي يساهم في تحسين منظومة العمران والتنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

فوائد العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

تبسيط إجراءات التراخيص: إلغاء الاشتراطات المعقدة المعمول بها حاليًا وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مما يسهل على المواطنين تنفيذ مشاريعهم العمرانية.

تخفيف العبء على المواطنين: سيؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط الإدارية والمالية على المواطنين، ويُسهّل الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء.

تشجيع حركة العمران: تفعيل القانون القديم سيساهم في تنشيط حركة البناء والعمران، وهو ما يرتبط بعدد كبير من المهن المتعلقة بصناعة البناء.

خلق فرص عمل جديدة: العودة إلى قانون البناء 119 سيساعد على توفير المزيد من فرص العمل، سواء في مجال البناء والتشييد أو في الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع العقاري.

تنمية الاقتصاد المحلي: من خلال تعزيز النشاط العمراني وزيادة الحركة الاقتصادية في مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

مرونة في استخدام المباني: يسمح القانون بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الموجودة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، ما يدعم الأنشطة التجارية ويشجع الاستثمار.

التزام بمعايير التخطيط: رغم إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية، يبقى الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط التقسيم المعتمدة، بما يضمن تنظيم عملية البناء.

تعزيز دور المراكز التكنولوجية: سيتم بدء العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقًا للتوجيهات الرئاسية الجديدة، وتوفير الدعم للمواطنين المترددين على المراكز للإجابة عن استفساراتهم.

تسهيل التواصل مع المواطنين: أكدت الوزيرة على أهمية دور مراكز خدمة المواطنين في تقديم التسهيلات اللازمة والتعامل مع أي استفسارات تتعلق بمنظومة البناء الجديدة.

تحركات المحافظات لتطبيق القرار

ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل. وأكدت على أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية، وتطبيق التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون البناء على جميع وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.

اقرأ أيضاًعلى هامش فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

وزيرا التنمية المحلية والزراعة يعقدان اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

المصدر: الأسبوع