«الإدارية العليا» تلغي قرار هدم عقار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.
حيثيات الحكموقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.
قرار محافظ الاسكندريةوأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية بحسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
الاستناد لقانون النباءومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية.
ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعيناً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية أعمال البناء الأرض الزراعية المحكمة الادارية العليا حيثيات الحكم قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والمادتين 27/14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المحاله للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم و إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً ( في جريمة اغتيال / خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور ).عليه آمركم بالحضور إلى مقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضدالدولة بورتسودان والمثول أمامي فى قاعة الجنايات الكبرى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً في . يوم 20 ابريل / 2025موانه في حال عدم حضوركم سيتم نظر الدعوى غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد – عبد المنعم الربيع.وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب