برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.
وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.
وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.
وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حازم الجندي قانون البناء لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
«مؤتمر الإفتاء»: التصدي للفتاوى العشوائية ضرورة لإعلاء قيم العقل والفكر
أكد مدير الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس، أنه ليس هناك شك من أن التصدي للفتاوى العشوائية درب من دروب إعلاء قيم العقل والفكر وترسيخ مفهوم العلاقة العضوية بين الفتوى وبناء الإنسان، وهي المعالم التي يؤكد عليها دائما فضيلة المفتي د. نظير محمد عياد منذ تعيينه مفتيًا للجمهورية في أغسطس الماضي، فمن المعلوم أن الإفتاء صناعة تحتاج بعد التحصيل الشرعي إلى تدريب وتأهيل، لتخريج كوادر إفتائية قادرة على الإلمام والالتزام بمراحل صناعة الفتوى.
وأضاف «عبد السلام» على هامش ورشة "ظاهرة الفتاوى العشوائية".. نحو تفعيل دور المؤسسات الدينية لمواجهة الفوضى الإفتائية، التي نظمها المؤشر العالمي للفتوى ضمن فعاليات الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، أن "مؤشر الفتوى" يعمل منذ تدشينه على رصد الفتاوى المجتمعية التي تعمل على بناء الإنسان والمجتمع، وكذلك تحليل الفتاوى المتطرفة التي تقوض من بناء الإنسان والمجتمع، فنحن أمام أداة بحثية وتحليلية مهمة للوقوف على الواقع الإفتائي، وهذا المؤشر يتعاظم دوره، حيث يقوم على أدوات ومرجعيات تحليلية دقيقة، وهنا تأتي أهمية تفعيل التغذية الراجعة بصورة دورية لإمداد المؤشر بأحدث الآراء والبيانات والمعلومات لأخذها في الاعتبار في الدراسات والتحليلات المستقبلية.حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
من جانبه، قال الإعلامي حمدي رزق، إن ما يدور في الفضاء الإلكتروني ليس عشوائيًّا بل هو مخطط وممنهج، فكل فتوى موجودة عبر ذلك الفضاء الرقمي مقصودة، وفيما يخص وضع تشريع للمتصدرين للفتوى، فهو يخص المؤسسة الدينية وليس خارجها، فليس كل خطيب منبر أو واعظ يجوز له الفتوى، وإصدار ما يقرب من مليون و600 ألف فتوى العام الماضي يعكس وجود أزمة تديين الحياة المجتمعية، فيجب أن تتمتع الفتوى بالجلال الديني والهيبة.
وتابع: سيكون للفتاوى المعتمدة على فكرة الوطن تأثيرات كبيرة خلال الفترة القادمة، ويمكن استغلالها من قِبل بعض الجماعات، فيجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر.
من جهته، اقترح الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، تنظيم حملة تسويقية بعنوان: "للفتوى الصحيحة أهلُها"، مشيرًا إلى أن البداية مبشّرة بأن يكون هناك ندوة تبدأ بتحليل علمي؛ فهذا يمثل نقلة نوعية في إدارة الحوارات المبنية على أسس علمية رصينة.
ولفت إلى أن بعض المفتين والوعّاظ يفقدون مهارات التواصل مع الجمهور مما يجعل البعض يتجهون نحو الشق الآخر ربما لبساطته وإبداعه في عرض الفتوى، واستخدامه لغة تناسب الشريحة المستقبلة له، فعلينا أن نعيد النظر في وسائل جذب الجمهور للمنصات الرسمية.
وتساءل مقترحًا: لماذا لا يكون هناك حملة تسويقية عنوانها: "للفتوى الصحيحة أهلها" أو "للفتوى الصحيحة مكانها"، ونضع خلالها مصادر الفتاوى الرسمية الصحيحة بشرط أن يتمتع من يجيب على التساؤلات بمهارات وسائل التأثير والجذب.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟