برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.
وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.
وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.
وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حازم الجندي قانون البناء لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا
مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق