أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في  القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة حازم الجندي قانون البناء لجنة الاسكان

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديلات قانون البناء تقضي على العشوائية وتسهم في التنمية العمرانية المستدامة

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، الذي يجرى مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يعيد الحياة إلى منظومة البناء في مصر، كون هذه التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء والقضاء على العشوائية العمرانية.

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تعديلات قانون البناء تعزز الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، التي تمثل ذراعا اقتصاديًا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك  بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتًا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون تسهم في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه التعديلات ينشط السوق العقاري وتنشط عمليات البناء والتصنيع للمواد الخام المستخدمة في البناء والتشييد من أسمنت و حديد وطوب وخشب وغيرها من المواد الأخرى، وكذلك نشاط عملية التجارة في هذا المجال.

ولفت فهمي إلى أن تعديلات قانون البناء تقضي على الآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه وتنهي المخالفات، وتفتح الباب أمام المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وضمان تنفيذ مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات الإسكان، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إعادة قانون البناء للجنة المشتركة خطوة مهمة لمزيد من الدراسة والتدقيق
  • النائب حازم الجندي: إعادة قانون البناء للجنة المشتركة خطوة مهمة لمزيد من الدراسة والتدقيق
  • وزير الإسكان يشارك بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
  • لمواكبة جهود الدولة.. النائب أحمد فوزي يثمن إلغاء الاشتراطات البنائية
  • برلماني: تعديلات قانون البناء "هامة" وينتظرها ملايين المواطنين
  • نائب: تعديلات قانون البناء تقضي على العشوائية وتسهم في التنمية العمرانية المستدامة
  • أبو شقة يعدِّد مزايا تعديلات قانون البناء: تنظيم التراخيص والقضاء على العشوائية
  • أبو شقة: تعديلات قانون البناء تستهدف القضاء على العشوائية العمرانية
  • تعديلات قانون البناء.. برلماني: تشجيع لمنظومة العمران والتخفيف على المواطنين