برلماني: تعديلات قانون البناء "هامة" وينتظرها ملايين المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال النائب مصطفى الكحيلي إن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هامة و ينتظرها ملايين المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمنقاشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
قال "الكحيلي" إلى أنه في محافظة أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.
ووجه "الكحيلي" الشكر للحكومة بعد قرارها بإلغاء الإشتراطات البنائية وعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث كانت حركة العمران متوقفة ، والعودة للقانون يعني عودة الروح للبناء والعمران وتشغيل الأيدي العاملة ،حيث هناك ما يقرب من 15 مليون يعملون في هذا القطاع، هذا نتيجة التنسيق بين وزيرة التنمية المحلية ، ووزير الأسكان.
وبالنسبة لتعديل احكام القانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، أكد" الكحيلي" فهو من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
تفاصيل مشروع قانون مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، قائلًا: إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار، إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وتابع قائلًا: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
واستكمل: "اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدي لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
و لفت، إلى أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات