«الفتوى» تلزم الغرف الفندقية بدفع ضريبة غرفتين لها في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
في نزاع نشأ بين مصلحة الضرائب العقارية وغرفة المنشآت الفندقية، بخصوص مدى خضوع مقر فرع الغرفة الكائن بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم «196» لسنة 2008.
الجمعية تلزم الغرف الفندقية بدفع الضريبةوانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع الوحدتين محل النزاع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المقرر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وصحة إلزام غرفة المنشآت الفندقية بأدائها إلى مصلحة الضرائب العقارية.
وقالت الجمعية العمومية، إن غرفة المنشآت الفندقية تنتفع بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عينيًّا لمدة «99» عامًا كمقر لها، بموجب عقد شراء حق انتفاع مُبرم مع شركة الشرق الأوسط للمنتجات السياحية والفندقية بتاريخ 27/9/2010، ومن ثم لا يندرج مقر الغرفة المشار إليه في عداد المقار المملوكة لها ولا يتمتع بالإعفاء المقرر بموجب البند «ج» من الفقرة الأولى من المادة «18» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وتلتزم الغرفة بأداء هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب العقارية، الأمر الذي يغدو معه طلب غرفة المنشآت الفندقية جديرًا بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الشرق الأوسط الضرائب العقارية الفتوى والتشريع المنشآت الفندقية جنوب سيناء حق انتفاع حل النزاع شرم الشيخ المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصلحة الضرائب: إجراءات استثنائية لدعم الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الإقرار
في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ودعمهم في الامتثال الضريبي، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء على الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات وخاصة ممولي المرحلة الثامنة بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في عملية الربط على المنظومة.
أوضحت رئيس المصلحة، أنه سيتم السماح لهؤلاء الممولين بتقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات دون توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير في تقديم الإقرار، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بشرط سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
وأشارت، إلى أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني لكافة الممولين، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية، بالإضافة إلى إتاحة دليل إرشادي شامل حول خطوات الربط على منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات والأجور، وذلك عبرالموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395
ودعت رئيس المصلحة، جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات والالتزام بسداد الضرائب المستحقة وتقديم الإقرار بالتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي بمنتهي الكفاءة والشفافية.