«الفتوى» تلزم الغرف الفندقية بدفع ضريبة غرفتين لها في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
في نزاع نشأ بين مصلحة الضرائب العقارية وغرفة المنشآت الفندقية، بخصوص مدى خضوع مقر فرع الغرفة الكائن بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم «196» لسنة 2008.
الجمعية تلزم الغرف الفندقية بدفع الضريبةوانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع الوحدتين محل النزاع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المقرر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وصحة إلزام غرفة المنشآت الفندقية بأدائها إلى مصلحة الضرائب العقارية.
وقالت الجمعية العمومية، إن غرفة المنشآت الفندقية تنتفع بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عينيًّا لمدة «99» عامًا كمقر لها، بموجب عقد شراء حق انتفاع مُبرم مع شركة الشرق الأوسط للمنتجات السياحية والفندقية بتاريخ 27/9/2010، ومن ثم لا يندرج مقر الغرفة المشار إليه في عداد المقار المملوكة لها ولا يتمتع بالإعفاء المقرر بموجب البند «ج» من الفقرة الأولى من المادة «18» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وتلتزم الغرفة بأداء هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب العقارية، الأمر الذي يغدو معه طلب غرفة المنشآت الفندقية جديرًا بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الشرق الأوسط الضرائب العقارية الفتوى والتشريع المنشآت الفندقية جنوب سيناء حق انتفاع حل النزاع شرم الشيخ المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير