كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي نهائيا لما استهدفه من تحسين حياة الأسر الاكثر فقرا.
ويهدف مشروع قانون إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي مساعدات دعم نقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الميكنة الحديثة للعقارات تعطي قيمة مضافة لسوق العقارات بمصر
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب، بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية