دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد من القوانين الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال توفير برامج دعم نقدي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
ويأتي هذا القانون كأداة من أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحديد ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لصرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز بنود هذا القانون وما نص عليه من شروط لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد درجة الفقر وآليات المراجعة والتحقق.
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) باعتباره مساعدات نقدية مشروطة تُقدم للأسر الفقيرة التي ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن يتم صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)أما الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) فهو مساعدات نقدية يتم صرفها للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو الالتزام بمعايير تعليمية محددة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجًا ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.
الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المادة (٨) الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، حيث يتم صرف هذا الدعم للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
دور اللائحة التنفيذيةكما نص القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، بما يضمن دقة وشفافية عملية صرف الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال وضع معايير واضحة وآليات دقيقة لتقديم الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط. ويسهم هذا القانون في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر حماية الأسر الفقيرة وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم المشروط الدعم غير المشروط الدعم العيني الدعم المادي التموين المزيد قانون الضمان الاجتماعی الجدید الدعم النقدی المشروط لصرف الدعم
إقرأ أيضاً:
تهدف إلى دعم المجتمعات الأكثر «احتياجاً» بالعالم.. الإمارات تطلق «مؤسسة إنسانية» غير مسبوقة
تزامناً مع يوم “زايد” للعمل الإنساني”، أطلقت الإمارات “مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني”، التي تهدف “إلى تعزيز الإمكانات البشرية ودعم أولويات الصحة العالمية وإتاحة الفرص للمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، بجانب إثراء الجهود المستدامة في مجال الصحة العالمية والتنمية الشاملة للجميع من خلال الاستثمار في الحلول الواعدة التي تتيح تمكين الأفراد والمجتمعات وتحقق ازدهارها”.
وأصدر “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أصدر قراراً “بشأن إنشاء “مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني”، تزامناً مع “يوم زايد للعمل الإنساني” الذي يصادف 19 من شهر رمضان من كل عام، حيث تتمتع المؤسسة ذات الطابع الإنساني والتنموي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة المهام التي تكفل تحقيق أهدافها”.
ووفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، “ستعمل المؤسسة الجديدة مع مؤسسات الدولة على تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية التنموية في مجال الصحة العالمية وغيرها، وتختص المؤسسة بتنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات إنسانية وخيرية وتنموية وتعزيز ثقافة العمل الإنساني والخيري والتنموي ونشرها محلياً ودولياً إضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثة إلى المتضررين بما يضمن الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية الطارئة وغيرها من المهام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
ووفق الوكالة، “تستهدف “مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني” عبر خمس سنوات مقبلة إيصال برامجها إلى أكثر من 500 مليون شخص في أكثر من 50 دولة، تشمل دولاً في آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بحيث تكون امتداداً للمبادرات الخيرية القائمة التي يرعاها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل تمكين المجتمعات وضمان الصحة للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار”.
وبحسب الوكالة، “ستعمل مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني على توسيع نطاق الإنجازات التي حققتها مبادرة ” بلوغ الميل الأخير”، والتي أشرفت سابقاً على تنفيذ المبادرات الخيرية التي رعاها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجال الصحة العالمية، وتشمل تلك الإنجازات التزامات طموحة وخططاً متعددة تهدف إلى مكافحة شلل الأطفال والملاريا وعدد من الأمراض المدارية المهملة، وستندرج هذه الالتزامات والخطط ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني”.
وبحسب الوكالة، “تتبع المؤسسة الجديدة مؤسسة إرث زايد الإنساني، وهي مؤسسة تحدد التوجهات الإستراتيجية للعمل الخيري للمؤسسات التابعة لرموز الدولة، وتتولى الإشراف على مجموعة من المؤسسات الخيرية والجوائز في مختلف القطاعات بهدف تقديم تأثير نوعي للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم”.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: إن “مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني” ستسهم في تعزيز رؤية رئيس الدولة، بشأن تمكين الإنسان والمجتمعات وتنميتها وإغاثة المتأثرين في مختلف أنحاء العالم”، مشيراً إلى أنها “ستعمل على تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج إنسانية وخيرية وتنموية لها آثار إيجابية مستدامة في حياة المجتمعات الأكثر حاجة من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد أن “إنشاء المؤسسة يأتي امتداداً للإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في مد يد العون والمساعدة وتقديم الدعم الإنساني والتنموي والخيري إلى المجتمعات المحتاجة في مختلف مناطق العالم”.
من جانبه، قال ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: “إن إنشاء مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني يجسد التزام دولة الإمارات ببناء عالم أكثر تضامناً وتعاوناً وازدهارا للجميع، من خلال تحفيز قوة الابتكار، والسعي الحثيث إلى استحداث حلول جديدة، والعمل المتواصل على بناء شراكات قادرة على الارتقاء بالمجتمعات حول العالم وتفعيل قدراتها “، مضيفاً أنه “مع إطلاق المؤسسة الجديدة، نستهل بكل اعتزاز فصلاً آخر من فصول إرثنا الذي نفتخر به في دولة الإمارات التي باتت نموذجاً ملهماً في مبادراتها لإحداث التغيير المؤثر والمستدام في الأماكن الأشد احتياجاً إليها”.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟