إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حكومة ضمان الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية حول وجود نية لتعديل قانون الرياضة بما يمنع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
وبحسب مصادر فإن هذا التعديل المقترح لم يتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال بحوزة الحكومة.
في هذا الإطار أوضح النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي مشروع قانون رسمي أو مقترح حكومي بخصوص هذا التعديل.
أشار لـ صدى البلد إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات لا ترقى إلى درجة الرسمية، خاصة وأنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل.
تأييد لفكرة المقترحمن جانبه أعرب النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده لفكرة تحديد عدد فترات الترشح بدورتين فقط، معتبرا أن هذا التغيير سيمنح الفرصة لقيادات شابة تحمل أفكارا جديدة يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة الرياضة في مصر.
وأكد السنباطي لـ صدى البلد أن القيادات التي خدمت لدورتين متتاليتين يمكنها تقديم خبراتها في مواقع ومهام أخرى داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم دون احتكار المناصب.
النواب صاحب الرأي النهائيوأوضح أنه رغم تأييده لفكرة المقترح إلا أنه لم يصل مجلس النواب أي شيء من هذا القبيل حتى الأن، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الرأي النهائي بشأن هذه التعديلات.