محكمة كورية جنوبية تبت في عزل رئيس الوزراء..الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
سول"وكالات": قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستبت في عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو الاثنين المقبل بعد وقفه عن العمل بصفته القائم بأعمال الرئيس العام الماضي.
وسيلقى الحكم بشأن عزل هان أو إعادته إلى المنصب متابعة عن كثب لأنه يأتي قبل حكم متوقع للغاية من المحكمة نفسها بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
ولم تعلن المحكمة الدستورية حتى الآن عن موعد إصدار حكمها بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيد إليه الصلاحيات الرئاسية.
وكان البرلمان قد أوقف هان عن أداء مهام القائم بأعمال الرئيس منذ أكثر من شهرين وسط أسوأ اضطرابات سياسية في البلاد منذ عقود.
وصار هان القائم بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس يون عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي.
وبعد أقل من أسبوعين في منصب القائم بأعمال الرئيس تم وقف هان عن العمل في 27 ديسمبر بعد صدام مع البرلمان الذي تقوده المعارضة عندما رفض تعيين ثلاثة قضاة آخرين في المحكمة الدستورية.
وتولى وزير المالية تشوي سانج موك مهام القائم بأعمال الرئيس خلال الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية في قضيتي يون وهان.
وفي سياق آخر، قال الادعاء الكوري الجنوبي اليوم الخميس إنه داهم مكتب عمدة سول أوه سي هون ومقر إقامته بسبب اتهامات تتعلق بالفساد تحيط بعلاقته برجل الأعمال ميونج تاي كيون.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الادعاء المركزي في سول أرسل ممثلي الادعاء والمحققين إلى مكتب أوه في مقر عمله وإلى مقر إقامته اليوم للبحث عن دليل محتمل له علاقة بالاتهامات وينظر الادعاء فيما يتردد عن أن رجل الأعمال كيم هان جونج، المعروف بدعمه لأوه، طلب من معهد مستقبل كوريا البحثي، الذي يعد شركة لإجراء الاستطلاعات يديرها ميونج، إجراء 13 استطلاع رأي غير منشور خلال الانتخابات التكميلية على منصب عمدة سول 2021، كما دفع تكاليف استطلاع تقدر بـ 33 مليون وون (22 ألفاو650 دولار) بالنيابة عن عمدة سول.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القائم بأعمال الرئیس المحکمة الدستوریة عن العمل
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"