الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية.. تركيا تترقب إعلانا تاريخيا
وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي، الأربعاء، أنه يتوقع "إعلانا تاريخيا" من مؤسس حزب العمال الكردستاني إذا لم تحدث أي عوائق. ومن المقرر أن يزور وفد من الحزب عبد الله أوجلان في السجن في جزيرة إمرالي، الخميس.
وتم تحديد مؤتمر صحفي (14:00 بتوقيت غرينتش) في إسطنبول، والذي سيشمل أيضا بيانات من أوجلان، وفقا لما صرح به المتحدث.
ولكن كانت هناك توقعات بدعوة لإنهاء النزاع منذ أسابيع.
ويمكن أن تكون هذه الدعوة من أوجلان بداية للمفاوضات. ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف