الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة