الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قطعت أشواطًا هامة في معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بعدة مجالات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي جرى في جولة أبريل.
وأوضح السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ مزيد من الالتزامات، وذلك من خلال تعزيز الحوار والبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن رفع الأجور في القطاع العام يشكل أحد أبرز هذه الالتزامات، حيث استفاد أكثر من مليون موظف في القطاع العام من هذه الزيادة.
وأضاف السكوري أن الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور سيتم صرفها ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة