المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
المستقلة/- قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحا برلمانيا لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وينهي هذا الحكم شهورا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يشهد تباطؤا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وبعزل يون، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما وفقا لما ينص عليه دستور البلاد.
وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-بيه إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، وتصرف بما تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ووصف أفعاله بأنها “تحد خطير للديمقراطية”..
وأضاف “لقد ارتكب (يون) خيانة جسيمة لثقة الشعب صاحب السيادة في الجمهورية الديمقراطية”، وذكر أن إعلان يون للأحكام العرفية تسبب في فوضى في جميع نواحي المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية.
وانفجرت الصيحات من آلاف المشاركين في مظاهرة تطالب بعزل يون لدى سماعهم الحكم، ورددوا هتافات “لقد انتصرنا!”.
وفي المقابل، كان رد فعل أنصار يون الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي غاضبا. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتظاهرين بعدما حطم نافذة حافلة للشرطة.
وقدم كوون يونج-سيه الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون اعتذارا للشعب، وقال إن الحزب يتقبل باحترام حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع القائم بأعمال الرئيس لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال القائم بأعمال الرئيس هان دوك-سو بعد صدور الحكم إنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية بشكل منظم وسلمي.
ويواجه يون البالغ من العمر 64 عاما محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير كانون الثاني، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
وألغى يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوتوا لصالح رفض الأحكام العرفية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
الادعاء بكوريا الجنوبية يتهم الرئيس الأسبق بتلقي رشوة
قال متحدث باسم مكتب الادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات للرئيس الأسبق مون جاي إن بالرشوة في قضية تتعلق بتسهيل تعيين صهره السابق في شركة طيران تايلندية.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونغو في بيان إن الرئيس الأسبق (72 عاما) "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران"، في حين وجهت إلى النائب الأسبق لي سانغ جيك اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد التي عزله البرلمان بسببها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت 5 سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الادعاء فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
إعلانوكان ممثلو الادعاء يحققون فيما إذا كان تعيين لي رئيسا لوكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة كان مقابل حصول صهر مون على وظيفة وراتب، بالإضافة إلى نفقات المعيشة في شركة تاي إيستار جيت التي كان لي يسيطر عليها في الفترة من 2018 إلى 2020، بحسب البيان.
وأضاف الادعاء "رغم افتقاره لأي خبرة أو مؤهلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلند".
ويقول الادعاء إن الأموال التي تلقاها صهر مون بصفته مديرا تنفيذيا بلغت 5.95 ملايين بات (177.506 دولار) أو 218 مليون وون، كانت غير منتظمة وتشكل رشوة للرئيس آنذاك.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية