المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.
وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل.
وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم تسجيل أي طعن في الوقت المحدد يتعلق بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وفي الوقت الذي أثارت فيه نسبة النتائج وارتفاعها جدلا بين المراقبين والمنافسين، خرج أنصار الرئيس في العاصمة ليبرفيل للاحتفال بفوزه الكاسح.
ولم يسبق لأي مرشح في الغابون أن حصل على نسبة 94% من مجموع أصوات الناخبين، باستثناء الانتخابات الرئاسية 1973-1979 التي كان عمر بونغو الأب المرشّح الوحيد فيها.
إعلان وعود بالإصلاحويقدّم الرئيس الجديد نفسه على أنه منقذ للبلاد من عقود الفساد والتفرد بالسّلطة الذي كان سائدا في حكم عائلة بونغو، التي حكمت من عام 1967 حتى 2023.
والتزم في حملته الانتخابية بمحاربة الفساد، والعمل على البناء والتنمية، وتقوية الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص العمل، والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
وأمام تنفيذ هذه الوعود، ستواجه الجنرال إكراهات صعبة تتمثل في فك الارتباط مع الإدارات والشخصيات التي عمل معها في فترات سابقة، وكانت سببا في انتشار الفساد وتبديد ثروة الغابون.
ويعد أنغيما واحدا من الشخصيات التي كانت نافذة في العهد السابق، حيث عمل مساعدا عسكريا للرئيس الأسبق عمر بونغو، وتولّى في عهد بونغو الابن قيادة أركان الحرس الرئاسي.
وقد واجه أنغيما انتقادات بشأن ثروته وموارده المالية، إذ اتهمه مشروع الإبلاغ عن الجريمة والفساد بشراء عقارات نقدا في الولايات المتحدة الأميركية الواقعة بين عامي 2015 و2018.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الشبلي: نحن من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم وليس مستشار الرئيس الأمريكي
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، أن الشعب الليبي هو من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم، وليس مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.
وفي مداخله له في الندوة التي نظمها منتدى التعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “ليبيا بين حكومتين.. قراءة سياسية واقتصادية”، نوه الشبلي بأن الإدارة الأمريكية تبحث عن “كرزاي” جديد في ليبيا منذ أن ألغيت الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقدم لها 2,8 مليون ناخب ليبي، ومؤكدا أن جميع الأطراف بما فيها مجلسي النواب والأعلي للدولة والحكومة ومفوضية الانتخابات كانوا جادين في إجراء الانتخابات ولم يكونوا معرقلين لها كما يُشاع، وكنا على أعتاب الانتخابات.
كما أشار الشبلي إلى أن تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب والائتلاف الليبي قد أجمعوا على أن يكون الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو دئيس الحكومة القادمة لما يتمتع به من نظافة اليد واللسان الوطنية وهو من مدينة مصراتة.
ولفت رئيس تجمع الأحزاب الليبي إلى أن الغرب والولايات المتحدة استغلوا الفرصة في ليبيا منذ عام 2011م وتحكموا في أوراق اللعبة، مضيفا أن ما جرى من إلغاء الانتخابات الماضية والقوة القاهرة التي ألغتها لم يكن مجلسي النواب والأعلى للدولة ولم تكن المفوضية بل بالعكس كان الجميع مستعدا، وإنما من ألغى هو الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية والدول الأوروبية.
وآوضح الشبلي أن المشكلة الأساسية في ليبيا ساهم فيه الليبييون أنفسهم، وأن الشعب الليبي نفسه هو أكبر من مساهم حيث ٌنه بالرغم من الأزمات العديدة والمتكررة لازال الشعب الليبي صابرا ولم يتحرك بعد.
وبحسب الشبلي، فإن الحل للأزمة السياسية الليبية سيتأخر إلى أن يخرج الشعب مرة أخرى وبكل قوة لإزاحة كل هذه الأسباب ولإعادة وانتزاع حريته من جديد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا