2024-11-25@23:13:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 45
«الدستور العراقی»:
بغداد- تتداخل في العراق الكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل معقد ومتشابك، وتشهد الساحة السياسية توترات متزايدة بسبب عدة عوامل، منها تعثر اختيار رئيس للبرلمان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصًا الحرب على غزة. ولا يزال منصب رئيس مجلس النواب شاغرا، ويديره بالإنابة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بإقالة رئيسه آنذاك محمد الحلبوسي، على خلفية "ثبوت التزوير بقضية استقالة النائب ليث الدليمي". وللحديث عن هذه الملفات وغيرها، التقت الجزيرة نت السياسي البارز ونائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة نوري المالكي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك. المطلك: النخب السياسية المشاركة بالحكم مسؤولة عن التصدع بينها وبين المواطنين (الجزيرة) كيف تنظرون للعدوان الإسرائيلي على غزة وما تأثيره على المنطقة بشكل...
15 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على صيانة واحترام الدستور والقضاء. وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن “طبيعة النظام الديمقراطي وما تبعه من استقرار سياسي في العراق، كان نتاجا لتضحيات الشعب العراقي في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب وبناء تجربته الجديدة، ما يحتم على جميع القوى الوطنية الإسهام في تعزيز وترسيخ هذه التجربة، وتشجيع السلطتين التشريعية والتنفيذية على الإفادة من تجارب الدول في الإصلاح السياسي والمؤسساتي والمالي والاقتصادي للبلاد، وتكييف التجارب مع الواقع العراقي”. وأضاف “كما لابد من صيانة واحترام الدستور والقضاء باعتبارهما المرجع الأساس في النظم الديمقراطية”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة...
عضو بالقانونية النيابية: تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور العراقي
آخر تحديث: 13 يونيو 2024 - 2:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح الخبير القانوني علي التميمي،الخميس، عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة في العراق،وأكد ان الدستور يوجب ان يكمل رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني ما تبقى من عمر حكومته.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “إجراء الإنتخابات المبكرة لا يكون إلا بحل البرلمان لان هذا البرلمان منتخب لمدة ٤ سنوات ومحدد عمره بأربع سنوات وفق المادة ٥٦ من الدستور، كما أن حل البرلمان، يكون بطريقتين، اما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وايضا موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ تاريخ الحل كما قالت المادة ٦٤ من الدستور”.واكمل...
يونيو 4, 2024آخر تحديث: يونيو 4, 2024 المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..طالب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير المحمداوي حكومة البصرة المحلية إدانة ومحاسبة مدير بلدية البصرة على تصريحاته “العنصرية” تجاه مواطن ميساني يسكن مدينة البصرة والتي تم تداولها إعلامياً بشكل واسع. وقال اعلام المجلس في بيان تلقته (المستقلة) ان رئيس للمجلس مصطفى دعير المحمداوي طالب حكومة البصرة بمحاسبة مدير البلدية الذي تجاوز على محافظة ميسان، مشيرا الى ان المحمداوي وصف مثل هذه التصريحات بـ”العنصرية” وانها تخالف الدستور العراقي الذي كفل حق السكن والعيش والعمل في أي مدينة عراقية، ويحاسب عليها بشدة ضمن الاطر القانونية. واضاف أن تلك التصريحات تشكل إساءة لأبناء ميسان ولا يمكن القبول بها مطلقاً. واوضح البيان ان الدستور العراقي ضمن للفرد العراقي حرية التنقل والسفر والسكن سواء كان...
30 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعداً في الإجراءات التقييدية التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير والرأي للموظفين العموميين. وبحسب وثائق رسمية، فقد أصدرت وزارات عراقية عدة قرارات تمنع موظفيها من الإدلاء بآرائهم السياسية أو انتقاد الشخصيات الحكومية والسياسية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المنصات الإعلامية. وتشمل هذه الوزارات كلا من التربية والداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط، وتبرر القرارات بـ”الاستخدام السيئ للحريات ولمنصات التواصل الاجتماعي”. هذه الإجراءات التقييدية تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة بشأن ضمان الحريات العامة والديمقراطية، والتي كفلها الدستور العراقي. وينتقد ناشطون وحقوقيون هذه الممارسات باعتبارها “انقلاباً على مبادئ الديمقراطية”. وأصدر البرلمان العراقي مؤخراً لائحة تنظيمية لعمل الصحافيين في مجلس النواب، والتي وصفها البعض بأنها “تقييدية...
بقلم : اياد السماوي .. بعد ساعتين تماما من نشر مقالي ( لنتعلم من الإيرانيين كيف نحترم دستورنا وقوانيننا ) جاء بيان الحكومة الإيرانية بتحديد يوم الثامن والعشرين من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ، بمعنى أنّ المدّة الممنوحة للهيئة المشرفة على إجراء الانتخابات هي ٣٨ يوما فقط ، ونفوس إيران ثلاثة أضعاف نفوس العراق .. كيف يمكن لبلد نفوسه ثلاثة أضعاف نفوس العراق أن ينجز مهمة كهذه في هذه المدّة الوجيزة ؟ ولو عكسنا الأمر وحدث نفس الأمر لرئيسنا أطال الله في عمره ، هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تنجز مثل هذه المهمّة خلال ثلاثون يوما كما يقضي الدستور العراقي في المادة ( ٧٥ / ثالثا ) ؟ وهل يوجد لدينا نائب للرئيس أصلا يحلّ...
20 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: في مشهدٍ يثير الاستياء والاستنكار، تشهد قبة البرلمان العراقي على مرّ الأيام تصاعدًا في التوتر والتشنّج بين النواب، حيث تتجلى اتهامات متبادلة وسلوكيات غير لائقة تنم عن ضياع للسلوكيات البرلمانية والمسؤولية المجتمعية. فمنذ فترة طويلة، لم يعد الصراع السياسي في البرلمان مقتصرًا على التباين في الآراء والأفكار، بل تجاوز حدوده ليصل إلى مشاهد تعارك بدنية وتبادل للشتائم والانتقادات اللاذعة. وتزداد الحيرة والقلق مع تصريحات بعض النواب الذين يتجسرون على الإشارة إلى إمكانية عرقلة سير الجلسات البرلمانية، مما ينذر بتعثر عمل المجلس وعجزه عن القيام بمهامه الرئيسية في صياغة وتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الشعب العراقي. وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى تفشي ظاهرة الرشاوى والمغريات داخل قبة البرلمان، ما يعزز من مشهد الفساد...
بقلم: اياد السماوي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. السيد المندلاوي المحترم .. ساءني ما حدث في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قبل يومين من أحداث شغب وفوضى متعمّدة ومخطط لها مسبقا ، ويسوءني أكثر ما يحدث الآن من ضغط على جنابكم الموّقر بتأجيل عقد جلسة استكمال انتخاب رئيس المجلس ، بل ما يؤلمني أشّد ويحزنني أنّ دعوة التأجيل هذه المرّة صادرة من شخصية سياسية مرموقة لطالما كانت لها مواقف وطنية حفظت البلاد واستقلالها و دعت إلى احترام القانون والدستور .. أخي رئيس المجلس بالإنابة .. إنّ الدستور والقانون يفرضان عليكم المضي باستكمال عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد وعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات اللا دستورية واللا قانونية ومهما كان مصدر هذه الدعوات ومنزلتها السياسية ، فاحترام الدستور والقانون أجلّ...
مايو 15, 2024آخر تحديث: مايو 15, 2024 هيثم المهندس بلغت عدد حالات الطلاق في العراق سنة (٢٠٢٣) ما يزيد عن (٧٢٠٠٠ ) حالة طلاق اي بمعدل ٢٠٠ حالة طلاق في اليوم , أو ٨ حالات طلاق كل ساعة. وكشفت إحصائية رسّمية، تسجيل المحاكم العراقية: (٤٠٩٢) (٢) حالة طلاق لنساء ( والأدق طفلات )(٣) لم يُبلغن الخامسة عشرة من العمر خلال عامي: (٢٠٢٠-٢٠٢١). وفي ظل هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة برز بشكل كبير نزاع حول حضانة الأطفال من قبل الآباء والأمهات وحول أحقية اي منهما بالحضانة . ولكون المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ قد نظمت هذا الأمر . الّا انه و في نفس الوقت وحسب قول الآباء المطالبين بحضانة الأطفال انهم معرضين للظلم في ظل هذه المادة ...
استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم، في مصيف صلاح الدين، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل.شهد اللقاء تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والأوضاع السياسية الداخلية في الإقليم، وأبدى السفير الفرنسي في العراق سعادته باعتماد الحوار من أجل معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد، مبينًا أن فرنسا ستبقى مخلصة وداعمة لشعب كردستان دائمًا، وأنه لا بد من حماية حقوق الكرد في إطار العراق الاتحادي.وشدد السفير الفرنسي على أن بلاده ترى أن الحوار هو السبيل الأفضل لتسوية الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، ومعالجة المشاكل السياسية الداخلية في إقليم كردستان.فيما عبّر بارزاني عن تقديره للدور التاريخي لفرنسا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الكردي في جميع المراحل، مشيرًا إلى أن نضال وتضحيات شعب كردستان كانت من أجل بلوغ الحرية والسيادة والحقوق القومية...
أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية الاحتكام إلى الدستور والقانون والتفاهمات بين القوى السياسية لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل عددا من المسؤولين في الدولة، حيث أشار إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة مهمة ومنطلقا لتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية.وحول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أكد الرئيس رشيد أن قوة المركز من قوة الإقليم وقوة الإقليم من قوة المركز.بدورهم، أكد المسؤولون حرصهم على أداء الواجبات المناطة بهم للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وإصرارهم على العمل المشترك وتوطيد التعايش بين العراقيين،...
تشكيل الأقاليم في الدستور العراقي
عقب رفع دعوى قضائية ضده.. الجبوري: المحكمة الاتحادية العليا لا تزال تعمل وفق قانون شرعته حكومة علاوي
نشر النائب العراقي السابق مشعان الجبوري تدوينة على منصة "X" أفاد من خلالها بأن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل وفق قانون شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة. وجاءت تدوينة الجبوري عقب رفع عضو مجلس النواب العراقي عن "تحالف الإطار التنسيقي" عالية نصيف، دعوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة" للقضاء. إقرأ المزيد العراق.. عضو بمجلس النواب تقاضي نائبا سابقا بتهمة "الإساءة" للقضاء (وثيقة + فيديو) وقال النائب العراقي السابق في نص التدوينة: "أتمنى أن يكون واضحا أننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لأحكامه، وحتى أن ظلمك قاض فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف أو عبر التمييز أو حتى اللجوء للتصحيح التمييزي".وأضاف "أما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور، لازالت تعمل وفق القانون الذي شرعته حكومة...
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024 المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانًا أكدت فيه على دورها في التطبيق الصحيح للدستور العراقي، وضمان وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي.دور المحكمة الاتحادية:تطبيق الدستور:أكدت المحكمة على أنّ مهمتها الأساسية هي ضمان التطبيق الصحيح للدستور.وشدّدت على أنّ هذا الدور يُساهم في تحقيق “وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي”.ضمان سيادة القانون:نوهت المحكمة بضرورة التزام جميع السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية.أكدت على أهمية احترام سيادة القانون وعدم تجاوز السلطات المحلية لصلاحياتها.مواجهة الهجمات:أشارت المحكمة إلى تعرّضها لهجمات إعلامية داخلية وخارجية تهدف إلى ثنيها عن واجباتها.اعتبرت هذه الهجمات مساسًا باستقلال القضاء، وتعهدت باتخاذ كافة السبل القانونية لردعها.نظام الحكم في العراق:نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي:أكدت المحكمة على أنّ الدستور العراقي ينصّ على أنّ نظام الحكم...
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024 المستقلة/- قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إن الدستور العراقي أقر صراحة فيدرالية إقليم كردستان العراق وسلطاته، وهي تعطي الصلاحيات الكاملة للاقليم في ادارة شؤونه ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون ولا يمس الصلاحيات الحصرية الاتحادية.واضاف رشيد خلال لقاءه اليوم رئيس المحكمة الاتحادية ان رسم السياسة المالية والنقدية وكل مايتعلق بهما وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية “لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الاقليم”. وقال رشيد في بيان صادر عن مكتبه إنه ناقش خلال لقاءه رئيس المحكمة الاتحادية القرار الصادر عنها منتصف شباط فبراير والذي دعا حكومة بغداد إلى العمل من أجل توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان لضمان إيصالها لهم بدون أي...
آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 11:20 صبقلم:د. نجم الدليمي نعتقد، ان اي مواطن لدية ازدواجية الجنسية، وخاصة في قيادة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق … يعد امراً غير سليم وغير مالوف وفي غالبية دول العالم لا يوجد مثل ما موجود في العراق المحتل اليوم.ان دستور بريمر قد كرس هذه القضية الخطيرة وبشكل واعي ومخطط لها بعناية فائقة وهي واجبة الدراسة من خلال ابعادها وفي كافة الميادين من قبل قادة النظام الحاكم في العراق اليوم. لأنها قضية غير سليمة لاي بلد لديه استقلال وسيادة حقيقية.نعتقد، من غير المعقول، ان يكون رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، ونسبة غير قليلة من اعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية وبعض المراكز الهامة في السلطة التنفيذية وغالبية قادة الاحزاب السياسية في العراق من يمينها...
بقلم المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط .. المادة (30)اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي !والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ !تؤمن لهم الدخل المناسب !والسكن الملائم .هذا يعني ان واجب الحكومة توفير عمل و قطعة ارض مجانية لكل مواطن ؟؟لان الارض و ما عليها و ما في باطنها هي ملك الشعب و ليس ملك للحكومة.و الحكومة تتولى ادارة تنظيم الخدمات للشعب فقط ؟ و قد جاء في تصريح الحكومة العراقية الاخير ان عدد المشمولين بالرعايه الاجتماعيه 2.1 مليون أسرةو إذا ما قلنا ان عدد الأسرة الواحدة يتكون من سبع اشخاص !!و عدد نفوس العراق 43 مليون مواطن !!فهذا يعني ان مجموع عدد الأسر في العراق يبلغ 6 مليون أسرة !!و من ما...
بغداد اليوم - بغدادبقلم المهندس: حيدر عبدالجبار البطاط المادة (30) اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.هذا يعني ان واجب الحكومة توفير عمل و قطعة ارض مجانية لكل مواطن، لان الارض وما عليها وما في باطنها هي ملك الشعب و ليس ملك للحكومة، وهي تتولى ادارة تنظيم الخدمات للشعب فقط.وقد جاء في تصريح الحكومة العراقية الاخير ان عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2.1 مليون أسرة، وإذا ما قلنا ان عدد الأسرة الواحدة يتكون من سبع اشخاص، وعدد نفوس العراق 43 مليون مواطن، فهذا يعني ان مجموع عدد الأسر في العراق يبلغ 6 مليون أسرة.ومن ما جاء أعلاه يتبين لنا ان %33 من الشعب العراقي...
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس جبهة الحوار الوطني ، صالح المطلك، الخميس، ان ضغوط دولية على الشيعة والاكراد اشركت السنة في العملية السياسية. وقال المطلك في حوار متلفز ، ان “السنة انسحبوا من عملية كتابة الدستور بسبب رؤيتهم بان اعضاء لجنة كتابة الدستور ليس لديهم اي فقه في كتابته ولا هم بقانونيين وانما سياسيين كانو معارضين في إيران جاءوا لكتابة الدستور وفق رؤية سياسية خارجية “. واضاف ان “الشيخ عيسى رجل قانوني سني شارك في عملية كتابة الدستور وبعد اسبوع تم اغتياله في الشارع من قبل ميليشيات كتابة الدستور، لافتا الى ان عملية الاغتيال جرت بعد معارضة الشيخ عيسى على قانون الفيدرالية وتسمية المكونات بتوزيع المناصب”.
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الأربعاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه. وقال العميري في حوار متلفز”، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”. واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس...
5 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الثلاثاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه. وقال العميري في مقابلة تابعتها المسلة، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”. واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع...
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم الأحد، أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، مشيرا إلى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مع محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، لبحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي.من جانبهما، أبدى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، مؤكدين حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية...
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، حل الملفات والقضايا الخلافية بين الحكومة والإقليم وفق الدستور.وشدد الجانبان على ضرورة تجنيب المواطنين في محافظات الإقليم أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية.كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، مؤكدين على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف.وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان، وحل الخلافات بين الطرفين وفق الدستور.
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
26 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي إن مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة في القوانين ذات الصلة، لكنها محددة في الدستور العراقي. وأوضح التميمي في تصريح لـ المسلة، أن الدستور العراقي ينص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، وأن شروط اختيار المحافظ هي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، أي أن يكون عراقي الجنسية، بالغاً سن الرشد، متمتعاً بالجنسية العراقية، وغير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. وأضاف التميمي أن عدم تحديد مدة ولاية المحافظ في القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة، حيث يمكن للمحافظ أن يستمر في منصبه حتى انتهاء مدته القانونية، أو حتى يتم عزله من قبل مجلس المحافظة. وطالب التميمي...
بغداد اليوم - بغداد حدد النائب حسين حبيب، اليوم الاحد (24 كانون الأول2023)، نقاط تحفظه على انتخابات 18 كانون الاول، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالتعامل مع نتائجها بحيادية.وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، إن" الانتخابات في 18 كانون الاول تعبّر عن ارادة شعبية كما هي المقاطعة، فكلاهما ممارسة ديمقراطية رغم ان نسب المشاركة متدنية لكنها تبقى شرعية حتى لو كانت نسب المشاركة 10% لانه لايوجد اي قانون يحدد نسبة المشاركة لتحديد مساراتها لتكون شرعية ام لا، لكن بالمقابل نحدد نقاط تحفظنا على الكثير من الممارسات التي جرت في يوم الانتخابات ومنها شراء الذمم والمنافسة غير المشروعة واستغلال موارد الدولة".واضاف، ان" مجالس المحافظات هي نتاج انتخابات والمواطن هو اللاعب الرئيسي في تحديد بوصلة الفائزين ونسب المشاركة لاتؤثر على شرعيتها، وبالنالي...
بغداد اليوم - بغداد حدد النائب حسين حبيب، اليوم الاحد (24 كانون الأول2023)، نقاط تحفظه على انتخابات 18 كانون الاول، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالتعامل مع نتائجها بحيادية.وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، إن" الانتخابات في 18 كانون الاول تعبّر عن ارادة شعبية كما هي المقاطعة، فكلاهما ممارسة ديمقراطية رغم ان نسب المشاركة متدنية لكنها تبقى شرعية حتى لو كانت نسب المشاركة 10% لانه لايوجد اي قانون يحدد نسبة المشاركة لتحديد مساراتها لتكون شرعية ام لا، لكن بالمقابل نحدد نقاط تحفظنا على الكثير من الممارسات التي جرت في يوم الانتخابات ومنها شراء الذمم والمنافسة غير المشروعة واستغلال موارد الدولة".واضاف، ان" مجالس المحافظات هي نتاج انتخابات والمواطن هو اللاعب الرئيسي في تحديد بوصلة الفائزين ونسب المشاركة لاتؤثر على شرعيتها، وبالنالي...
شفق نيوز/ يواجه الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد ورطة بسبب وشمين على صدره ورجله.فقد أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجاح رحم إيقاف أحمد مؤقتاً، بسبب هذين الوشمين اللذين طالبته اللجنة عدة مرات بعدم الكشف عنهما، خلال المباريات.وقال رحم "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات لكنه رفض ذلك"كما أردف قائلا: "صحيح أن هذه الأشياء غير ممنوعة قانونا لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، لذا قررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراءً تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة"، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.إلى ذلك، أكد رحم أن "أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم"، معرباً عن أمله بألا يفرط بهذا المستقبل.في...
اكد النائب وعد القدو، انتهاء العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي، مبينا ان الحديث عن تفعيل المادة غير ممكن مطلقا. وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الواقع القانوني الذي يجب ان يعلمه الرأي العام العراقي حول مضامين المادة 140 من الدستور والتي وضعت في ظروف استثنائية مرت بها البلاد بعد 2003 انتهى مفعولها القانوني وليس هناك اي التزامات”. واضاف، ان “محاولات بعض الاطراف الارتكاز على هذه المادة في محاولة التمدد في مناطق ضمن محافظات نينوى وغيرها لن تجدي نفعا مؤكدا بان” اعادة نشر قوات البيشمركة مرة اخرى غير مقبول لاي سبب لان الاهالي مع الحكومة المركزية”. واشار الى ان “عودة عقارب الساعة في سهل نينوى وغيرها من المناطق الى الوراء مستحيلة وهذا راي كل المكونات والاطياف لافتا...
عد مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، فرض مقاطعة الانتخابات المقبلة على المواطنين انتهاك سافر للدستور العراقي، فيما أكد ان الحكومة مطالبة بتطبيق القانون لحماية العملية الانتخابية المقبلة. وقال مدير المركز، حيدر عرب، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التغيير الذي تتحدث به بعض الجهات يحتاج الى المشاركة في الانتخابات وليس فرض عدم المشاركة فيها”، مبينا ان “اهم بنود الدستور العراقي هو الديمقراطية والحرية في المشاركة بالانتخابات من عدمها”. وتابع، ان “فرض عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة هو مخالفة للقانون وتترتب على هذه الجهات مواد قانونية لها عقوبات خاصة بها”، لافتا الى ان “فرض مقاطعة الانتخابات المقبلة على المواطنين انتهاك سافر للدستور العراقي”. وأضاف، ان “نسبة المشاركة غير محددة في الدستور وهذا ما سيجعل النتائج قانونية ودستورية بجميع...
بغداد اليوم – بغداد فصل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي. وقال التميمي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول". وأضاف الخبير القانوني "يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي...
الأثنين, 20 نوفمبر 2023 2:28 م بغداد/ المركز الخبري الوطني وصف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الاثنين، الدستور العراقي بأنه أشبه بـ”قائمة طعام”. وقال طالباني في كلمة خلال المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط وتابعها / المركز الخبري الوطني/، “ليس من أولوياتنا الابتعاد عن العراق ويجب أن نعمل بشكل متوازي معاً، ووجود دستور كوردستان ضروري لحل المشاكل العالقة”. وأضاف “وجود دستور في كوردستان ضروري لتنظيم العمل داخل الإقليم، لكن ذلك لم ينجح مع الحكومة الاتحادية ولم نحصل على حقوقنا”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من المشاكل العالقة مع بغداد كملف النفط والغاز وغيرها لكن تنظيم العلاقات مع الحكومة الاتحادية ضروري”. وتابع طالباني “هناك العشرات من الأحزاب السياسية في العراق ولكل حزب رؤى مختلفة حول النظام...
هاجم رئيس البرلمان العراقي، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية العليا، لعدم التزامها بما ورد في الدستور العراقي، مبينا أن قرار إنهاء عضويته كرئيس لمجلس النواب هي إما "الوفاة أو الاستقالة أو تنبؤ منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال". وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي تابعه "عربي21"، الأربعاء، "لا يمكن لأي نائب أن يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولاً"، موضحا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها". وتابع: "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، لافتا الى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة الى...
6 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله، وفيما بينت أن قرارها الخاص بمقر قيادة عمليات كركوك انطلق من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني، أشارت الى حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، إن “نظام الحكم في العراق بعد 2003 يختلف تماماً عن النظام قبل هذا العام، حيث كان النظام قبل 2003 فردياً ويقوم على أساس حكم الفرد، وامتزاج شخصية الحاكم بشخصية الدولة، فكان الحاكم في ذلك الوقت يعدّ نفسه بأنه الدولة، والمواطنون هم رعايا للحاكم، وليسوا رعايا الدولة”، مبيناً أن “الحاكم في ذلك الوقت كان غير مسؤول، وهذا شأن كل أنظمة الحكم الفردية في العالم”. وأضاف أنه “بعد النظام المرير والتضحيات...
السوداني: قادرون على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة
آخر تحديث: 21 شتنبر 2023 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب، سعود الساعدي الخميس، إن “بيان مجلس التعاون الخليجي حول قرار المحكمة الاتحادية العليا والذي نص على بطلان اتفاقية خور عبدالله يعد تدخلاً سافراً بشؤون العراق الداخلية، ودعوة الى مخالفة الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية”.وأضاف، ان “المحكمة وبحسب المادة 94 من الدستور فان قراراتها تكون باتة وملزمة لكل السلطات”.وأشار الى ان “موقف مجلس التعاون لا ينسجم ولا يستند الى المواثيق الدولية والأعراف الأممية، والاتفاقات ما بين الدول وخاصة الجوار، اذ كان عليه مساعدة البلدين وتوفير مناخات سياسية إيجابية لبحث هذه القضية الشائكة وإيجاد حلول حقيقية”.
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
بقلم أياد السماوي .. كنت ولا زلت اعتبر أنّ سقف الدستور والقانون هو الملاذ والمرجع الوحيد الذي يلجأ إليه المتخاصمون عندما يكون هنالك خلافا أو خصومة في أيّ قضية من القضايا ، وحين توّلى محمد شياع السوداني رئاسة مجلس الوزراء في العراق ، كان يكرّر باستمرار عبارة كلّ شيء ممكن الحل ما دام تحت سقف الدستور والقانون ، وهذا مبدأ لا أحد يمكنه أن يقول خطأ ، فالاحتكام إلى الدستور والقانون هو المنطق وهو الحكمة وهو الطريق الوحيد لإحقاق الحقوق .. فإذا كان الاحتكام إلى الدستور والقانون هو الفيصل في حلّ كافة النزاعات التي تنشا بين المتخاصمين ، فيا ترى من هي الجهة التي خوّلها الدستور العراقي في حلّ هذه النزاعات ؟ وماهي سلطتها على نفاذ أحكامها على السلطات كافة...
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي”، مبينًا، أن “الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.العنوز أشار ايضًا إلى أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه”، مؤكدًا أن “تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”.ولفت إلى أن “هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات