في الدستور العراقي …النفط ملك الشعب وراتب و قطعة أرض لكل عراقي المادة (30) و المادة (111) …
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بقلم المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
المادة (30)
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي !
والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ !
تؤمن لهم الدخل المناسب !
والسكن الملائم .
هذا يعني ان واجب الحكومة توفير عمل و قطعة ارض مجانية لكل مواطن ؟؟
لان الارض و ما عليها و ما في باطنها هي ملك الشعب و ليس ملك للحكومة.
و الحكومة تتولى ادارة تنظيم الخدمات للشعب فقط ؟
و قد جاء في تصريح الحكومة العراقية الاخير ان عدد المشمولين بالرعايه الاجتماعيه 2.1 مليون أسرة
و إذا ما قلنا ان عدد الأسرة الواحدة يتكون من سبع اشخاص !!
و عدد نفوس العراق 43 مليون مواطن !!
فهذا يعني ان مجموع عدد الأسر في العراق يبلغ 6 مليون أسرة !!
و من ما جاء أعلاه يتبين لنا ان %33 من الشعب العراقي يستلمون راتب رعاية اي انهم تحت خط الفقر !!
و ان عداد كبيرة من النسبة المتبقية لا يملكون رعاية و لا يستلمون راتب
وإذا قدرنا نسبتهم %47
هذا يعني أن عدد الفقراء يصل إلى %80
بدون راتب و بدون اعانة
و هذا موشر خطير جدا بحق الانسانية
و من ما جاء أعلاه وفي هذا الشهر الفضيل
أطلق مناشدة للجهات المعنية التحرك من اجل إنقاذ هذه الفئات من الشعب التي تشكل النسبة العظيمة من الدمار و الضياع ؟؟
المادة (111)
نصت المادة (111) من دستور 2005 التي عالجت ملكية النفط والغاز في العراق على
ان : ((النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات.))
ان هذا النص ينسجم مع اتجاه القانون الدولي العام، الذي يعد الثروات الطبيعية ملك الشعوب، وليست ملك الحكام !!
وان الدولة ما هي الا اداة للإدارة والتوزيع والتطوير !!
وهذا ما أكدته عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومنها قرارها المرقم 1803 في 14/12/1962
تحت عنوان (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية)، الذي أكد وجوب احترام حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية
كما أكد القرار على مراعاة حسن النية في امتثال الدول للإتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي بشأن الموارد الطبيعية.
ومنذ ذلك الحين تؤكد المواثيق والعهود والإتفاقات الدولية على حق الشعوب في سعيها وراء تحقيق أهدافها الخاصة وذلك من خلال التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية
ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، حرمان اي شعب من أسباب عيشه الخاصة ورفاهيته.
و اخيراً قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019
الذي ينص ما يلي
تجد المحكمة الاتحادية العليا : – إن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك للشعب العراقي، ولا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، والامر الذي يقتضي توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن مناطق إلانتاج !!
و من هذا النص نجد ( توزيع عادل و متساوي لعائدات النفط و الغاز على جميع ابناء الشعب العراقي )
وأنا اناشد اين العدالة … و النسبة الأكبر من ابناء شعبنا المظلومين في حالة فقر و عوز .
و بالمقابل أفراد قليلين يتمتعون بثروات البلاد التي منّ الله بها على الفقراء و المحرومين و سرقها منهم الظلام و الفاسدين .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الشعب العراقی النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بيان ناري من الاتحاد العراقي قبل مواجهة "النشامى"
أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً نارياً عقب اشتعال المنافسة على بطاقة التأهل مباشرة إلى مونديال 2026.
ذكر الاتحاد على إكس أنه: "تقدم الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم بشكوى رسميةٍ إلى الاتحادين الآسيويّ والدوليّ، بشأنِ الأحداثِ التي رافقت مباراةَ (العراق وفلسطين) في العاصمةِ الأردنية عمّان (الأرض المُفترضة لفلسطين) في (25 مارس / آذار 2025) ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِ آسيا المؤهلةِ لكأس العالم 2026".
pic.twitter.com/PZkYh68eLi
— IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 28, 2025وأوضح: "ما صدر من هتافاتٍ مماثلةٍ في مباراةٍ سابقةٍ في الملعبِ نفسه بين منتخبي الأردن وفلسطين في الـ (20) من الشهرِ نفسه، حيث تضمنت تلك الهتافاتُ الموثقةُ بالصُورةِ والصوتِ ألفاظاً عدائيةً وعنصريةً وسياسيةً بذيئةً، وتعزيزاتٍ مباشرةً من قبل الجُمهورِ الحاضر في مدرجاتِ الملعب خلال مباراةِ العراق وفلسطين، إذ قامَ مسؤولو الملعب بفتحِ أبوابِ الدخول إلى المباراةِ أمام الجماهيرِ الأخرى بعد انطلاقِ المُباراةِ بدقائق، صدرت بعدها الهتافاتُ السياسيةُ والعنصرية، فضلاً عن التهديداتِ التي تعرضَ لها منتخبُ العراق ومشجعوه من قبل الجمهور الحاضر".
وأضاف: "أكدت شكوى الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم واحتجاجه الرسميّ على تلك التهديدات المُتكررة في المباراة، وأهمها تلك الهتافات التي حدثت في الدقيقة (45+1) من الشوطِ الأول، أدّى ذلك إلى خلقِ بيئةٍ عدائيةٍ داخل أرضِ الملعبِ، وأثر سلباً على روحِ اللعب النظيفِ، والاحترام المُتبادل بين اللاعبين والجُمهور، وسنعززُ ذلك بفيديوهاتٍ توضحُ ما حصلَ من تجاوزات".
وتابع: "إن مثل تلك التصرفات تتعارضُ مع لوائح الاتحادين الآسيويّ والدوليّ التي تحظر استخدامَ الرياضة كمنصةٍ لنشرِ الكراهيةِ، أو التمييز والعنف، والإساءة بأي شكلٍ من الأشكال التي سبقَ أن أشارَ إليها الاتحادُ العراقيُّ في رسالته".
وأردف: "وفقاً لِما تقدمَ، نطالبُ الاتحادين الآسيويّ والدوليّ لكرةِ القدم باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ للتَحقيقِ فيما صدرَ من إساءاتٍ وهتافاتٍ عدائيةٍ وعنصريةٍ وسياسيةٍ من قبل الجماهيرِ الحاضرةِ، التي تضمنت تهديداتٍ مباشرةً للجُمهورِ العراقيّ".
وأكد البيان أن ما حدث "يتعارضُ مع لوائح الاتحادين الدوليّ والآسيويّ لكُرةِ القدم التي تحظر استخدامَ الرياضة كوسيلةٍ لنشرِ الكراهيةِ والتمييزِ"مطالبًا بـ"فرض ما يراه مناسباً للعقوباتِ، ونقل مباراة العراق ومضيفه الأردنيّ المُقررة في العاصمةِ الأردنية عمان ضمن الجولة 10 من تصفياتِ آسيا المؤهلة لكأسِ العالم 2026 عن المجموعةِ الثانية بتاريخ إلى ملعبٍ محايدٍ، أو إقامتها بدون جمهورٍ لحمايةِ المنتخبِ العراقيّ وفقاً للوائح المعمول بها لضمانِ عَدمِ تكرارِ مثل تلك السلوكياتِ، وحماية نزاهة كرة القدم".
وخُتم البيان بالقول: "مع التأكيدِ أيضاً أننا كُنا في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم قد أبدينا مخاوفنا مسبقاً للأحداثِ، وما حصلَ في مباراةِ الأردن وفلسطين ضمن تصفياتِ كأس العالم، حيث سبقَ أن قدّمنا شكوى تضمنت مخاوفنا السابقة برسالةٍ في شباط الماضي، طالبنا فيها بنقلِ مباراتنا إلى ملعبٍ محايدٍ نظراً للمعلوماتِ الأوليةِ المتوافرة لدينا، وإن الأحداثَ المؤسفةَ التي شهدها ملعبُ المباراةِ أكدت مخاوفنا تلك".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز