عد مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، فرض مقاطعة الانتخابات المقبلة على المواطنين انتهاك سافر للدستور العراقي، فيما أكد ان الحكومة مطالبة بتطبيق القانون لحماية العملية الانتخابية المقبلة.

وقال مدير المركز، حيدر عرب،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التغيير الذي تتحدث به بعض الجهات يحتاج الى المشاركة في الانتخابات وليس فرض عدم المشاركة فيها”، مبينا ان “اهم بنود الدستور العراقي هو الديمقراطية والحرية في المشاركة بالانتخابات من عدمها”.

وتابع، ان “فرض عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة هو مخالفة للقانون وتترتب على هذه الجهات مواد قانونية لها عقوبات خاصة بها”، لافتا الى ان “فرض مقاطعة الانتخابات المقبلة على المواطنين انتهاك سافر للدستور العراقي”.

وأضاف، ان “نسبة المشاركة غير محددة في الدستور وهذا ما سيجعل النتائج قانونية ودستورية بجميع الأحوال”، مؤكدا ان “الحكومة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع لحماية العملية الانتخابية من جهة والناخبين من جهة أخرى”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات

الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات

مقالات مشابهة

  • بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
  • في العراق.. مدير عام الأمن العام التي رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه
  • مستقبل وطن يناقش خطة العمل والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع أمناء المحافظات
  • تحالف الأحزاب يعرب عن تمسكه بنظام القائمة المغلقة.. ويشكل لجنة لإدارة العملية الانتخابية
  • خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
  • مصدر سياسي: اجتماع لائتلاف إدارة الدولة للتأكيد على المحاصصة وموازنة 2025
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل