الرئيس العراقي يؤكد أهمية الاحتكام إلى الدستور لحل المسائل مع إقليم كردستان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية الاحتكام إلى الدستور والقانون والتفاهمات بين القوى السياسية لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل عددا من المسؤولين في الدولة، حيث أشار إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة مهمة ومنطلقا لتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية.
وحول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أكد الرئيس رشيد أن قوة المركز من قوة الإقليم وقوة الإقليم من قوة المركز.
بدورهم، أكد المسؤولون حرصهم على أداء الواجبات المناطة بهم للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وإصرارهم على العمل المشترك وتوطيد التعايش بين العراقيين، مشيدين بطروحات الرئيس العراقي في مواجهة الظروف والتحديات التي تمر بالبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس العراقي الدستور إقليم كردستان
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
الثورة نت/رشاد الجمالي
أكد القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار اهمية الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي والتقييم المستمر لأداء المحاكم واعتماد مبدأ الثواب للموظف المتميز والعقاب للموظف المسيء والمخالف للوائح والقوانين.
وشدد رئيس المحكمة الاستئناف المحافظة في تصريح ل” الثورة نت” على أهمية التعامل الجاد واللائق مع المواطنين عند استقبال الشكاوى والتأكد من مدى صحتها وتصنيفها وفق الاختصاصات .
ولفت القاضي العمدي إلى أن التدوير الوظيفي للكادر جاء انطلاق من مبداء تحقيق العدالة وفق الخبرات والكفاءات التي تمثل مرجعية هامة لتجويد العمل الإداري بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها على تحسين مستواى أدائها ما يسهم بفاعلية في خلق عمل تكاملي يرتقي بالخدمة العدلية .
وأضاف اننا نعمل على تقييم الأداء خلال العام القضائي الجاري الذي شارف على الانتهاء واستيعاب المعوقات التي نحن بصدد معالجتها
مؤكدا العمل وفق خطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع .
يذكر ان وزير العدل وحقوق الانسان اصدر قرار بتكليف بعض موظفي المحاكم للعمل بوظائف اشرافية وكتابية بمحكمة استئناف محافظة ذمار والمحاكم الابتدائية التابعة لها وعددهم 21 موظف بناء على عرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وقطاع شؤون المحاكم بالوزارة لغرض التدوير الوظيفي.