مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة بقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي إن مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة في القوانين ذات الصلة، لكنها محددة في الدستور العراقي.
وأوضح التميمي في تصريح لـ المسلة، أن الدستور العراقي ينص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، وأن شروط اختيار المحافظ هي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، أي أن يكون عراقي الجنسية، بالغاً سن الرشد، متمتعاً بالجنسية العراقية، وغير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف التميمي أن عدم تحديد مدة ولاية المحافظ في القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة، حيث يمكن للمحافظ أن يستمر في منصبه حتى انتهاء مدته القانونية، أو حتى يتم عزله من قبل مجلس المحافظة.
وطالب التميمي بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لتحديد مدة ولاية المحافظ، بما يضمن الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة.
ودعا التميمي، الى استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك، مستطردا: استند برأيي الى المواد ٥ و ٦و ٧٠ و ٧٢ من الدستور العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تمد أنابيبها نحو البصرة.. هل يبيع العراق نفطه مقابل كهرباء؟
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: من جديد، تجد بغداد نفسها على مفترق طرق، فبين الانقطاع المزمن للكهرباء، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد من إيران، وبين تعثر مشاريع الطاقة المحلية، تلوح في الأفق فرصة جديدة قد تغيّر قواعد اللعبة، لكن بثمن سياسي واستراتيجي لا يمكن تجاهله.
المقترح التركي لتشييد خطوط أنابيب جديدة تنقل نفط وغاز العراق إلى البحر المتوسط، دون المرور بإقليم كردستان، يعِد العراق بسيادة أكبر على موارده، وبتنويع خياراته بعيدًا عن طهران، لكنه في الوقت نفسه، يعمّق خنادق الصراع مع الشركاء المحليين والإقليميين.
الخبر الذي تناقلته “إس بي غلوبال” كشف عن مقترح تركي متكامل لمدّ خطوط من البصرة حتى سلوبي، ثم إلى ميناء جيهان، تشمل النفط، الغاز، وحتى الكهرباء.
وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أشار إلى إمكانية نقل 1.5 مليون برميل نفط يوميًا، و5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، مع وعود بتوسيع الربط الكهربائي، وكل ذلك ضمن مشروع تنموي أوسع تسعى تركيا لأن تكون فيه “مركز طاقة إقليمي”.
المقترح يستند إلى مشروع طريق التنمية العراقي، ويرتبط بخطط استراتيجية تشمل تطوير ميناء الفاو، وربط سككي واسع النطاق، لكنه يواجه تحديات أبرزها: هشاشة البنية التحتية، غياب التوافق مع حكومة إقليم كردستان، والخشية من استغلال تركي سياسي للمشروع.
ما لم يُذكر كثيرًا في التصريحات الرسمية، ذكره النشطاء على “إكس”. غرد الناشط العراقي “علي عبد الحسن” قائلاً:
“أنقرة تبحث عن بوابة غاز جديدة.. ونحن نبحث عن كهرباء لا تنطفئ! من يُراهن على الغاز التركي، يتناسى سطوة المزاج السياسي لأنقرة”.
في المقابل، رحّب اقتصاديون مثل “علي السعدي” بالمقترح قائلين:
“أي مشروع يُبعدنا عن الغاز الإيراني، ويمنح الجنوب متنفسًا اقتصاديًا، يجب أن يُدعم سياسيًا دون تردد”.
يُذكر أن خط كركوك-جيهان أُغلق إثر دعوى دولية رفعتها بغداد ضد أنقرة، متهمة إياها بانتهاك بنود الاتفاقية النفطية، فيما قدّرت خسائر تركيا جراء توقفه بأكثر من مليار دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية