مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة بقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي إن مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة في القوانين ذات الصلة، لكنها محددة في الدستور العراقي.
وأوضح التميمي في تصريح لـ المسلة، أن الدستور العراقي ينص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، وأن شروط اختيار المحافظ هي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، أي أن يكون عراقي الجنسية، بالغاً سن الرشد، متمتعاً بالجنسية العراقية، وغير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف التميمي أن عدم تحديد مدة ولاية المحافظ في القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة، حيث يمكن للمحافظ أن يستمر في منصبه حتى انتهاء مدته القانونية، أو حتى يتم عزله من قبل مجلس المحافظة.
وطالب التميمي بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لتحديد مدة ولاية المحافظ، بما يضمن الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة.
ودعا التميمي، الى استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك، مستطردا: استند برأيي الى المواد ٥ و ٦و ٧٠ و ٧٢ من الدستور العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحراك الشعبي:أنبوب نفط البصرة-عقبة لإيصال نفط العراق إلى مصر وإسرائيل
آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 12:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، الخميس، ان الغاية من مد أنبوب العقبة هو إيصال النفط العراقي الى مصر والكيان الصهيوني.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، ان “هناك من يتحجج بأن الانبوب الجديد سينقل النفط من قضاء حديثة بمحافظة الانبار، في حين ان هذه المنطقة ليست بحاجة الى أنبوب في ظل وجود الخط الاستراتيجي الذي ينقل النفط الخام الى تلك المنطقة وكل انحاء العراق”.وأضاف، ان “العراق لا يحتاج الى مثل أنبوب نفطي يجر البلاد نحو التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني”.وأشار الكرعاوي الى ” وجود الكثير من المنافذ التصديرية لإيصال النفط العراقي الى مختلف دول العالم”.