مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة بقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي إن مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة في القوانين ذات الصلة، لكنها محددة في الدستور العراقي.
وأوضح التميمي في تصريح لـ المسلة، أن الدستور العراقي ينص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، وأن شروط اختيار المحافظ هي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، أي أن يكون عراقي الجنسية، بالغاً سن الرشد، متمتعاً بالجنسية العراقية، وغير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف التميمي أن عدم تحديد مدة ولاية المحافظ في القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة، حيث يمكن للمحافظ أن يستمر في منصبه حتى انتهاء مدته القانونية، أو حتى يتم عزله من قبل مجلس المحافظة.
وطالب التميمي بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لتحديد مدة ولاية المحافظ، بما يضمن الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة.
ودعا التميمي، الى استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك، مستطردا: استند برأيي الى المواد ٥ و ٦و ٧٠ و ٧٢ من الدستور العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: على الشعب أن لا يسمح بالانقلاب على السلطة
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: دعا حزب الدعوة، اليوم الاحد، “الشعب” إلى عدم السماح بما وصفه بـ”الانقلاب على التداول السلمي للسلطة”.
وقال الحزب في بيان إنه “في 16 آذار، يستذكر شعبنا الغيور في العراق شهداءه من ضحايا البعث المجرم ومجازره الدموية في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب، إذ عمّ الظلم والتمييز والقتل على الهوية، وغطّى كل مساحة البلاد”.
وأضاف: “وكان حزب الدعوة الإسلامية من أبرز من تعرض للفتك الدموي والقتل الوحشي في ظل النظام البعثي، حيث أصدر ما يسمى بـمجلس قيادة الثورة المنحل، في 31 آذار 1980، القرار المرقم 461 لسنة 1980، والذي عُرف بقانون إعدام الدعاة، وقد تم بموجبه ملاحقة أعضاء هذا الحزب وأنصاره أو العاملين لتحقيق أهدافه تحت واجهات أو مسميات أخرى، وبأثر رجعي. وقد نجم عن هذا القانون سيّئ الصيت إعدام الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار”.
وقال إن “جرائم البعث الفظيعة تبقى شاهدة على مرحلة مظلمة من تاريخ العراق المعاصر، وصفحة سوداء تلاحق البعثيين على مر الأجيال وتعاقب العهود”، مبيناً أن “هذه الدماء المشتركة للعراقيين، وكفاحهم السياسي من الجنوب إلى الشمال، قد جرفت نظام البعث وألقته في سلة نفايات التاريخ”.
وذكر أن “شعبنا العراقي، بتضحياته الجسام وتمسكه بوحدته الوطنية وموقفه المعارض للدكتاتورية البعثية البغيضة، استطاع أن يعبر تلك المرحلة العصيبة، وعليه الآن أن لا يسمح بتكرار تلك التجربة المريرة بأي صورة أو نهج يتم فيه مصادرة إرادته، أو الانقلاب على التداول السلمي للسلطة، أو المساس بنظامه الديمقراطي التعددي الاتحادي، الذي يعد مكسبا لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، وإن الحرص عليه وتسديد مساراته مسؤولية كل المخلصين والوطنيين”.
وختم بالقول: “في ذكرى ضحايا البعث ونظامه البائد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام عوائلهم الشجاعة، ونعاهد أرواح الشهداء أن لا يكون للبعث والبعثيين دور أو مكانة في العملية السياسية”.
وأمس السبت، أصدر حزب الدعوة الإسلامية، بياناً في ذكرى “أبو عصام”، أحد قياداته السابقة، مشدداً على رفض إلغاء هيئة المسائلة والعدالة.
وقال الحزب إنّ “هذه المناسبة هي صرخة رفض بوجه المجرمين البعثيين، وكل من يسعى لتأهيل نسخة متحوّرة منهم ودمجهم في الحياة السياسية، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.وأضاف: “لقد خضنا، وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمن العجاف، صراعاً مريراً مع النظام الدكتاتوري، قدّمنا فيه خيرة رجال العراق وشبابه قرابين من أجل حرية شعبنا الغيور، وتحكيم إرادته الحرة، وتقرير مصيره. واليوم، هذا الشعب هو صاحب الكلمة العليا في شؤون وطنه وإدارته، مما يُحتّم عليه تشديد قبضته على تجربته السياسية، والدفاع عنها، واختيار من يراه الأفضل والأكفأ للحكم، وعزل كل فاسد وفاشل عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وختم بالقول، إن “العراقيين، بكل مكوّناتهم، ولا سيما ضحايا البعث، سيقفون صفا واحداً متراصاً بوجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار السياسي من المغامرين الذين يطمحون إلى اختطاف السلطة بطرقٍ غير مشروعة، مرتهنين بالأحداث الخارجية. فالنظام الديمقراطي التعددي وليد تضحيات جسام، وواهم من يتصور أنه قادر على تغيير معادلته العادلة والسكانية المتوازنة بأمنيات زائفة ووعود كاذبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد