رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي: فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم الأحد، أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، مشيرا إلى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مع محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، لبحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي.
من جانبهما، أبدى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، مؤكدين حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.
وأوضح زيدان أن إقليم كردستان العراق له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي، وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقليم كردستان مجلس القضاء الأعلى العراقي أبناء الشعب العراقي تنظيم الأقاليم فائق زيدان
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user