قانوني يفصل آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
فصل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.
وقال التميمي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول".
وأضاف الخبير القانوني "يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي".
واكد التميمي أن "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة".
ولفت الى أن "المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى"، مستدركا "لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد".
وأشار الى أن "المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها".
وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه "يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك".
وأوضح الخبير القانوني " اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل أيام من جلسة البرلمان.. ما سيناريوهات انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني؟
وسط التغيرات والتطورات الإقليمية الأخيرة، تتجه الأنظار إلى جلسة البرلماني اللبناني في 9 يناير المقبل، وسط آمال متزايدة في إنهاء ملف الشغور الرئاسي واختيار الرئيس الجديد، بحسب سبوتنيك.
التطورات التي تمثلت في اغتيال حسن نصر الله، وسقوط حكومة الأسد، شكلت وفقا للمراقبين نقطة فارقة في تاريخ هذه الانتخابات، لا سيما في ظل انسحاب سليمان فرنجيه من السباق الرئاسي، ما جعل الباب مفتوحا أمام اختيار شخص آخر من بين الأسماء، فيما يعد قائد الجيش جوزيف عون الاسم الأبرز.
ويرى مراقبون أن القوى اللبنانية السياسية لم تجمع بعد على اسم واحد، بيد أن اختيار الرئيس الجديد بات قاب قوسين أو أدنى، وإن لم يكن في الجلسة المقبلة، سيكون في جلسات أخرى ليست ببعيدة عن تاريخ 9 يناير.
ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأجواء بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد بالإيجابية.
وقال بري، عقب استقبال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس: "إن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني (يناير) 2025".
إجماع لبناني
اعتبر جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، أن ملف انتخاب الرئيس اللبناني، لا يزال يحيطه الغموض والحيرة لدى مختلف الكتل النيابية في المجلس النيابي، والتي تبلغ 122 نائبًا، والمطلوب حضور 86 نائبًا حتى تصبح الجلسة دستورية، ويمكن على أثرها المباشر انتخاب الرئيس، لكن لا يزال هناك علامات استفهام على إمكانية تأمين انتخاب الرئيس في 9 يناير الجاري.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ليس هناك أي تأكيد حول احتمالية انعقاد الجلسة، سوى رئيس المجلس نبيه بري الذي أكد عقد الجلسة في الموعد المحدد، وخارجه ليس هناك أي طرف يملك معلومة واضحة حول المسار الذي تسير عليه جلسة التاسع من يناير.
وتابع: "فيما يتعلق بالمرشحين، هناك عدة أسماء مطروحة ولا يوجد توافق حول اسم معين، وإن كان الأبرز قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي رشحه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط".
ويرى علم أنه إذا كان هناك رئيس سوف تسميه اللجنة الخماسية المشكلة من أمريكا وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، والكتل النيابية تنتظر كلمة السر من اللجنة، وتحديدا من أمريكا بالتفاهم مع باقي الأعضاء، وهو يعتمد على رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة، في أن يكون هناك رئيس للبنان قبل توليه السلطة في 20 يناير، أو بعد تسلم مهامه.
وأكد أن كل السيناريوهات مطروحة في جلسة انتخاب الرئيس يوم 9 يناير المقبل، لكن ليس هناك أي إجماع لبناني على شخصية بعينها، في حين يصبح هذا الإجماع ممكنًا عندما تقرر أمريكا ومن خلفها اللجنة الخماسية، وهو ما سوف يتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
انتخاب قريب
بدوره اعتبر أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك مرشحين من قبل قوى سياسية، الأقوى بينهم قائد الجيش، حيث هناك قوى أعلنت أن بإمكانها الذهاب لاختياره في حال فشل مرشحها، وهو مدعوم من الحزب التقدمي الاشتراكي، وهناك تلميحات من بعض القوى بأنه لا يوجد رفض لقائد الجيش، من بينها حزب القوات اللبنانية، وهناك مرشحين آخرين يحظون بدعم المعارضة وفرنسا لكن حظوظهم بالفوز ضعيفة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يبدو أن هناك توجها لاختيار قائد الجيش كرئيس للبناني في جلسة 9 يناير، أو في دورات برلمانية لاحقة، لا سيما في ظل إعلان وليد جنبلاط دعمه بعد زيارته لفرنسا والرئيس ماكرون، منوها إلى زيارة قائد الجيش للمملكة العربية السعودية.
وأكد أن هناك متغيرات ومعطيات جديدة أثرت على عملية اختيار الرئيس اللبناني القادمة، تأتي في مقدمتها الضربات التي تلقاها حزب الله ومقتل حسن نصرالله، وما تلاه من انسحاب سليمان فرنجيه من السباق الرئاسية، وما ما زاد حظوظ قائد الجيش جوزيف عون.
وأوضح أن سقوط حكومة الأسد الداعم الأبرز لفرنجيه، شكل نقطة فارقة في هذه الانتخابات، حيث بات هذا الاسم مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من قوى لبنانية، مؤكدًا أن انتخاب الرئيس إن لم يكن في جلسة 9 يناير سيكون في جلسات أخرى ليست ببعيدة.
وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
Your browser does not support the video tag.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025